أوضح الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أنه لا يحق للمدّعي العام الاجتهاد في تأويل النصّ. فقرار محكمة التعقيب واضح والنقض كان كليا وليس جزئيا. وذلك ردّا على سؤال «الشروق» بخصوص مسألة الاجتهاد في تأويل الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب. وأضاف الأستاذ الصيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس رفقة الأستاذة سنية الدهماني بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انه خلافا لما صرح به وزير العدل ان نقض محكمة التعقيب كان جزئيا فإن النقض كان كليا ويشمل كامل القرار الذي أصدرته دائرة الاتهام بما في ذلك بطاقة الايداع، وقد جاء حرفيا بالقرار: «قررت الدائرة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى».
وبالتالي وحسب دفاع الفهري فإن القرار ينقض برمته وعليه وجب اطلاق سراح منوّبه، خاصة وانه صدرت في حقه بطاقة اخراج.
كيف تمّ إلغاء البطاقة؟
تنفيذا للقرار التعقيبي وحه ممثل الادعاء العام في القضية برقية أولى إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية في الاعلام بمضمون قرار الدائرة 19 جزائية والاذن بسراح المتهم سامي الفهري لكن تم إلغاؤها بمكتوب عادي حسب الأستاذ الصيد حرّره ممثل النيابة العمومية وهو المساعد الأول لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب يقضي بإلغاء مضمون البرقية الأولى وعدم الاذان بالسراح بناء على قراءة مغايرة للقراءة الأولى لمضمون قرار المحكمة.
النيابة العمومية في قفص الاتهام
اعتبرت لجنة الدفاع عن الفهري ان قرار الابقاء على منوبها رهن الايقاف قرار إداري أكثر منه قضائي. وكان بناء على تعليمات صادرة من وزارة العدل.وطالب بضرورة فك الارتباط بين وزارة العدل وجهاز النيابة العمومية مشيرا إلى أنه هناك استعمال مفرط لمؤسسة النيابة العمومية.
في نفس السياق اتهمت جمعية القضاة التونسيين إلى خطورة التدخل من النيابة العمومية المرؤوسة من وزير العدل في تحديد مضامين الأحكام القضائية وآثارها القانونية على الحقوق والحريات في تجاوز للمحكمة التي لا قضاء فوق قضائها. ولاحظت ان ما حصل على مستوى تنفيذ قرار المحكمة من تأويل من طرف النيابة العامة غير المخوّلة في ذلك قانونا بما أفضى إلى صدور قرارين متضاربين من نفس الجهة الأول بالاذن بالسراح والثاني بعدم الاذن به.
القانون هو الفيصل
اعتبر دفاع الفهري ان الابقاء على منوّبهم في السجن إلى حد الآن يعتبر من قبيل احتجاز شخص دون وجه قانوني والحل الوحيد لتدارك الوضعية هو الافراج عنه احتراما للقرار القضائي. وقال ان الحل القانوني لمسألة النزاع مع النيابة العمومية حول تنفيذ القرار التعقيبي والافراج عن الفهري من عدمه موجود في مجلة الاجراءات الجزائية طبق الفصلين 340 و341 اللذين يمكنا من رفع النزاع في التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعطي الرأي النهائي في المسألة.
وأضاف الأستاذ الصيد أنهم تقدموا كدفاع بمطلب إلى محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصلين المذكورين لإعادة النظر في القضية على أن لا تتأثر بأي جهة وقال انهم على قناعة بأن المحاسبة والمساءلة لا يمكن أن تتم إلا في إطار الاجراءات القانونية بعيدا عن تدخل وزارة العدل.
