أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر أن “المسودة” الثانية للدستور قد تم الانتهاء منها وستعرض على النقاش إنطلاقا من شهر جانفي القادم ليتم المرور بعد ذلك الى مناقشة الدستور فصلا فصلا، وفقا ما جاء يوم الجمعة في بلاغ للمجلس التأسيسي. وأبرز بن جعفر، لدى مشاركته يوم الجمعة في الدورة الثالثة والتسعين للجنة الاوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم /لجنة البندقية/، بمدينة البندقية الايطالية، أبرز حاجة تونس الى “ضبط روزنامة واقعية وتشاركية” بين الفرقاء السياسيين للخروج من الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات في موعد لا يتجاوز سنة 2013 تساهم في اقتراحه الهيئة العليا المستقلة الجديدة للانتخابات، بحسب ذات المصدر. ومن ناحية أخرى توجه مصطفى بن جعفر بدعوة إلى لجنة “البندقية” لتقديم الخبرة اللازمة لتونس في مجال العدالة الانتقالية قائلا “إن تونس تحتاج اليوم واكثر من أي وقت مضى الى الاسراع في هذا القانون وطي صفحة الماضي دون انتقام او تشفي ودون نصب المشانق والاعداد للمصالحة الوطنية حتى تهدأ الخواطر بعد المحاسبة القانونية العادلة والمصارحة.”