أكد السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لدى تسلمه صباح امس النسخة الاولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، ان قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس الوطني التأسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر، مبينا ان الغرض من العدالة الانتقالية هو عدم نصب المشانق بقدر ما هو تحقيق للمصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة. وابرز بن جعفر ضرورة تنظيم لقاءات بين اللجنة المعدة لقانون العدالة الانتقالية ولجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي والكتل النيابية لتسهيل وتوسيع النقاش تحت قبة المجلس بشأن هذا القانون، مؤكدا ضرورة ترجمة مشروع القانون الى لغات أجنبية حتى يتمكن نواب المجلس عن دوائر تونس بالخارج من الاطلاع على محتواه والتواصل مع ناخبيهم بشأنه. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية الى مشروع هذا القانون هو نتاج لمسار تشاركي بين كل الاطياف من احزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات الجمهورية بحضور عينات من الضحايا وبمساهمة الخبراء على مستوى الصياغة ليكون قانونا نابعا من انتظارات الشعب ومتفاديا لأخطاء التجارب المقارنة في الدول التي عرفت انتقالا ديمقراطيا