أكد السيد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس بمدينة البندقية الايطالية بمناسبة مشاركته في الدورة الثالثة والتسعين للجنة الديمقراطية من خلال القانون، لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. انه تمّ الانتهاء من المسودة الثانية للدستور وأنها ستعرض على النقاش العام انطلاقا من شهر جانفي القادم، ليتم المرور بعد ذلك الى مناقشة فصول الدستور فصلا فصلا. وأبرز بن جعفر حاجة تونس اليوم الى ضبط رزنامة واقعية وتشاركية بين الفرقاء السياسيين للمرور من الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات في موعد لن يتجاوز سنة 2013، تساهم في اقتراحه الهيئة العليا المستقلة الجديدة للانتخابات. وأضاف أنه تمّ تجاوز العديد من المسائل الخلافية في نص الدستور بفضل روح الوفاق التي سادت بين الفرقاء السياسيين، أبرزها مسألة الهوية وإقرار الطابع المدني للدولة وشكل النظام السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية القادم بالاقتراع المباشر من الشعب وإقرار التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية وبعث محكمة دستورية لمراقبة سير السلط والعلاقة بينها ودستورية القوانين. وشدّد بن جعفر على التمسك بالحريات الأساسية وتعزيز حقوق المرأة التي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية واقرار مبدإ مساواتها مع الرجل، مبيّنا أن تونس أرض لقاء وحوار بين الحضارات والأديان ولها تقاليد دستورية منذ عهد الأمان سنة 1861. ومن ناحية أخرى توجّه بن جعفر بدعوة الى لجنة البندقية لتقديم الخبرة اللازمة في مجال العدالة الانتقالية، قائلا ان تونس تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى الى الاسراع في هذا القانون وطي صفحة الماضي دون انتقام أو تشف ودون نصب المشانق والاعداد للمصالحة الوطنية حتى تهدأ الخواطر بعد المحاسبة القانونية العادلة والمصارحة. كما اقترح الاستعانة بخبراء اللجنة بخصوص القانون الانتخابي وتدارس ايجابيات ونقائص أنظمة الاقتراع. وأكد بن جعفر أن المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس تتهدّده تعقيدات الوضع وخاصة المسألة الاجتماعية التي تبقى دون انتظارات شباب تونس، متوجّها بدعوة الى ممثلي الدول الأعضاء في لجنة البندقية لمساعدة تونس على تجاوز هذه المسألة. من جهته بين السيد جيياني بوكيكيو، رئيس لجنة البندقية أن المسار الانتقالي في تونس ليس فيه استعجال ولا تراخ، موضحا أن انطلاق صياغة الدستور في تونس من ورقة بيضاء يجعله الأقرب الى الشعب، ومؤكدا الاستعداد التام للجنة البندقية لمزيد تقديم الخبرة ومدّ جسور التواصل والتعاون مع المجلس الوطني التأسيسي لايصال المسار الى منتهاه حسب مقتضيات الواقع التونسي.