صرّحت أمس 23ديسمبر 2012 كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين بمناسبة افتتاح أعمال الجلسة العامة السنوية للجمعية بالحمامات الجنوبية “عن وجود سياسة ممنهجة لضرب القضاء وتضارب بين الخطاب السياسي والممارسة اليومية التي تبرز في تصرفات وزير العدل” . وأكّدت كلثوم أنّ القضاء التونسي “يمر بفترة حرجة نتيجة غياب هيكل يسهر على شؤون القضاء” كما اتهمت الحكومة بتأخير سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء “بتعلة غياب التوافق”. وشدّدت على رفض الجمعية لما اعتبرته مواصلة تهديد القضاة باستعمال الية الإعفاء مبينة أن من أخطر ما يحدث في تونس هو عودة الخوف في نفوس القضاة. علما وأنّ الجلسة العامة العادية السنوية لجمعية القضاة التونسيين ستخصّص لتقييم عمل هياكل الجمعية و النقاش حول أهم التحديات المطروحة في ملف القضاء و التطرق إلى مشاغل القضاة المهنية و المادية.