نظمت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء ندوة صحافية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإطلاع الرأي العام على موقف الجمعية من توقيت وكيفية احداث هيئة وقتية للقضاء تحل محل المجلس الاعلى للقضاء . و افادت رئيسة الجمعية السيدة كلثوم كنو ان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم السبت الماضي وتنفيذا لما ورد في الجلسة العامة التي سبقته قرر الدخول في اضراب لمدة ثلاثة ايام باعتبار اليوم ، وذلك احتجاجا على عدم توفر ضمانات استقلال السلطة القضائية وعلى تباطئ سلطة الاشراف في التعاطي مع ملف القضاء ومحاولتها الالتفاف على مطالب القضاة المتمثلى اساسا في احداث هيئة وقتية لقضاء تعنى بشان القضاة وتكون مستقلة وتتكون من قضاة لا غير . من ناحيتها اكدت السيدة روضة القرافي، نائبة رئيسة الجمعية ان الهيئة المزمع احداثها يجب ان تتمتع بالاستقلالية المالية ويجب ان يكون لها مقر خاص بها وأضافت انه حين قرر القضاة الدخول في جملة من التحركات قامت وزارة العدل بأحداث لجنة للنظر في هذه مسالة الهيئة . وأشارت ان استقلال القضاء يكون عبر غلق الباب امام تدخل السلطة التنفيذية وأبرزت ان ما تسعى اليه وزارة العدل هو احداث هيئة ادارية تابعة لها وهو ما يرفضه القضاة وشددت على ضرورة الناي بالشأن القضائي عن التجاذبات السياسية واعتبرت ان تدخل المجلس التأسيسي في هذه المسالة قد يسيس الهيئة باعتبار ان اعضائه ليسوا محايدين سياسيا . كما قالت ان استقلال القضاء ليس بالأمر السهل خاصة ان لم يتم احداث الهيئة عبر الانتخاب وتمكينها من صلاحيات تساعدها في ادارة شؤون القضاة في ما يتعلق بالنقل والترقيات وغيرها كما عبر اعضاء جمعية القضاة عن رفضهم لآلية الاعفاء ولأحادية القرار من قبل وزير العدل . على حد قولهم . وحول الاضراب قالت السيدة كنو انه ناجح بنسبة مائة بالمائة في كل من مدنين وقابس وصفاقس والمنستير وقفصة وبالمحكمة الادارية .