نفى مستشار وزير العدل محمد الفاضل السايحي اليوم 28 ديسمبر 2012 لراديو كلمة حصول أيّة انتهاكات خلال عمليّة الاستماع إلى علي الحرزي مؤكّدا أنّه تمّ مراعاة السيادة الوطنيّة واستقلال القضاء. وأشار السايحي إلى أنّ عمليّة الاستماع إلى علي الحرزي تمّت من قبل قاضي تحقيق تونسي وتمّ التحقيق مع الحرزي كشاهد وليس كمتّهم وبحضور وفد مكتب التحقيقات الأمريكي “أف بي آي” في إطار تنفيذ اتّفاقيّة دوليّة للتعاون القضائي بناءً على إنابة عدليّة سابقة صادرة عن الولايات المتّحدة الأمريكيّة. وكان المرصد التونسي لإستقلال القضاء قد أدان أمس الخميس 27 ديسمبر في بلاغ له، ما إعتبره إنتهاكات رافقت الإستماع إلى المواطن التونسي علي الحرزي من طرف وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي داخل محكمة تونسية للإشتباه في ضلوعه في أحداث القنصلية الأمريكية بليبيا التي أدت إلى مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من مساعديه.