أكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الثلاثاء 05 فيفري 2013 أن المرسوم عدد 1 من قانون العفو العام يمنح حق العودة للعمل والحق في طلب التعويض المادي في جوابه عن سؤال رئيسة لجنة الشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام يمينة الزغلامي بخصوص تنقيح المرسوم عدد 1 الخاص بالعفو العام وعدم إحالته على اللجنة للمناقشة. وأضاف سمير ديلو بان المرسوم عدد 1 تضمن خطأ مادي، حيث وردت لفظة “قبل 14 جانفي” عوضا عن “قبل 15 جانفي”. مبيّنا أنّ أحداث 14 جانفي ومنها مسيرة شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة والوقفة أمام وزارة الداخلية غير مشمولة في هذا المرسوم.