تونس (وات)- عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة جلسة استماع لمقترحات جمعيات شهداء الثورة وجرحاها بخصوص المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لفائدتهم. وأكدت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام يمينة الزغلامي في تصريح ل"وات" ان اللجنة استمعت الى اراء عدد من الجمعيات وممثلي شهداء الثورة وجرحاها فيما يخص تنقيح واتمام هذا المرسوم مضيفة انه سيقع دراسة المقترحات وتضمينها في التقرير العام للجنة لمناقشتها خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي. ومن ابرز المقترحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات تعريف "الشهيد وجريح الثورة" والاسراع بضبط قائمتهم النهائية والاسراع في محاسبة قتلة الشهداء والمطالبة بعلنية المحاكمات عبر بثها في التلفزة والاذاعة الوطنية بالاضافة الى تحويل بطاقة "جريح" الى بطاقة "مناضل" والترفيع في قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لجرحى الثورة نظرا لارتفاع تكاليف العلاج. وشهدت نهاية الجلسة بعض التوتر بعد ان أعرب عدد من ممثلي شهداء الثورة وجرحاها من ولاية القصرين عن رفضهم للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 والمطالبة بإلغائه وتعويضه بمرسوم جديد معتبرين "انه صادر عن حكومة غير شرعية انذاك ولا يمكن ان يكون منصفا في حق الشهداء والجرحى" حسب تعبيرهم. يذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت السابق فؤاد المبزع كان قد اصدر بتاريخ 24 أكتوبر 2011 المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها.