أكّدت النائبة بالمجلس التأسيسي أنّ المرسوم عدد لسنة 2011 المتعلق بتفعيل العفو العام سقط في المزايدات السياسية وفي حملة تسيء للمناضلين الذين طالبوا المجلس بمراسلة الحكومة لتقدّم الدولة التونسية الاعتذار لمناضلي تونس. واعتبرت الزغلامي أنّ هناك مغالطة اليوم بشأن عدم مناقشة لجنتها لمشروع التنقيح مؤكّدة أنّ الحكومة لم تحول مشروع تنقيح المرسوم للمجلس ، مطالبة رئيس الحكومة بإحالة مشروع تنقيح المرسوم على المجلس. من جهة أخرى طالبت يمينة الزغلامي بعقد جلسة عامة لمناقشة مرسوم العفو التشريعي العام في إطار الشفافية ومصارحة الشعب التونسية بكل الحقائق.