أصدرت يوم الاربعاء 13 فيفري 2013، منظمة الدّفاع عن المستهلك بلاغا تحصّلت تونس الرّقميّة على نسخة منه، وشدّدت فيه عن إنشغالها من الأرقام المفزعة لنسبة التضّخم المالي التي بلغت 6% في موفّى جانفي 2013، كما أعربت عن تخوّفها الكبير من إمكانيّة دخول البلاد في مرحلة التّضخم السريع والمتنامي والذي قد يعتبر من أسوأ حالات التضخّم يمكن أن يعرفه الإقتصاد التنونسي. وإزاء هذا الوضع الحرج، فإن منظمة الدّفاع عن المستهلك تدعو الحكومة إلى التّجميد الكلّي والفوري لأسعار المنتوجات والخدمات وفقا للفصل 2 و4 من قانون الأسعار والمنافسة عدد 64 لسنة 1991 . كما تدعو المنظمة إلى تقوية ودعم التّعاطي الأمني والدّيواني إزاء معضلة التهريب والإحتكار وذلك بوضع خطط أكثر نجاعة، وهذا بالإضافة لمتابعة حثيثة للمخزونات الإستراتيجيّة من المواد الإستهلاكيّة الحسّاسة والتّرفيع فيها تفاديا لكلّ نقص محتمل. وشدّدت المنظمة أيضا على الشروع في مراجعة جذريّة لمنظومات التّوزيع لمختلف المواد.