أصدرت يوم الأربعاء 23 جانفي 2013، منظمة الدفاع عن المستهلك بلاغا تحصّلت تونس الرقمية على نسخة منه، طالبت من خلاله بمراجعة قرار الحكومة القاضي بالتّرفيع في سعر المحرقات إبتداءً من شهر فيفري المقبل. وشدّدت المنظمة غير الحكومية على أن قرار الترفيع في أسعار المحروقات سيكون له تأثيرات سلبيّة محققة تطال بقيّة المواد والخدمات الإستهلاكيّة. كما طالبت المنظمة في هذا البلاغ بضرورة وضع استراتيجيّة وطنيّة عاجلة وعمليّة بأهداف مسبقة لترشيد وتحديد ومراقبة استهلاك المحروقات في مختلف المواقع وعلى جميع المستويات، إضافة التّسريع بإنهاء إنجاز الدّراسات والتصوّرات لمراجعة منظومة الدعم وخاصة دعم المحروقات في مرحلة أولى واستعجاليّة، وهي التي تمثّل50% من جملة أعباء الصندوق العام للدّعم.