نخشى على تونس الانزلاق نحو الاحتقان الذي يولد الانفجار جراء الترفيع المتواصل في الأسعار وكثرة المضاربات والاحتكار. هذا ما صرح به سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل«الشروق» على إثر البلاغ الذي أصدرته المنظمة في غضون الأسبوع الحالي». وورد في البلاغ انه على اثر اجتماع مكتبها الوطني المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2012 والذي خصص لتدارس موضوع الزيادات المتتالية في اسعار المواد والخدمات الاستهلاكية الأساسية وجل المواد الحرة الأخرى فإن المنظمة تعبر عن عميق انشغالها للتدهور الخطير والمتواصل للمقدرة الشرائية للمستهلك التونسي عامة ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة خاصة وتدعو الحكومة الى الوقف الفوري لأية زيادات أخرى في الأسعار والخدمات وذلك حفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وتحسنه وتفاديا لحالات الاحتقان التي قد تكون عواقبها وخيمة على بلادنا.
وتطالب المنظمة الحكومة بتحسين المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وطالبت بمراجعة منظومة الدعم ودعم وتكثيف عمل المراقبة الاقتصادية في كامل تراب الجمهورية .
وأوضح محدثنا أن صندوق الدعم يدعم المواد الأساسية ولكن عوض أن يتجه نحو المواطن التونسي تتمتع به عصابات التهريب الى بلدان مجاورة . واضاف ان كميات كبيرة من السميد والمقرونة تهرب الى بلدان مجاورة فيما كلفتها على ميزانية الدولة كبيرة.
وأشار الى أن الزيت المدعم يستغله أصحاب المطاعم أكثر من المواطن و«الزوالي» يتجه نحو تجار التفصيل ليشتري الزيت المعلب بأسعار تفوق قدرته الشرائية . وذكر أن المواطن التونسي على اهبة الدخول في حالة احتقان بينما الحكومة تطل علينا بالزيادات من حين الى آخر مما سيسبب دون شك حالة من الاحتقان التي قد تعود بنا الى أحداث الثمانينيات وهو ما لا نرضاه ولا نرغب فيه مطلقا خاصة بعد ثورة 14 جانفي.
وقال «نحن منشغلون كثيرا صلب المنظمة بمليوني تونسي الذين يعيشون تحت خط الفقر والطبقة الوسطى التي تعيش في نزول متواصل عن مستوى عيشها العادي بسبب كثرة الغلاء في جل المواد».
قرض « اكسبراس»: ذكر نائب رئيس منظمة المستهلك أن ما زاد الطين بلة قرار البنك المركزي بخصوص الغاء القروض «الاكسبراس» هو التي يطلبها المواطن عندما يكون في ضيق شديد كالمرض مثلا.
وأوضح نحن كمنظمة طلبنا من محافظ البنك المركزي مراجعة القرار و لنا وعود لإرجاعها. وأضاف بأن المواطن التونسي منشغل جدا على «قفته» وكل يوم يتصل بالمنظمة كما أن أعضاءها يحرصون يوميا على التواصل مع المواطن وتبين من خلالها أن القفة هي الشغل الشاغل لهم وأنهم ملوا الحديث في السياسة .
وأشار الى ان الذي زاد في نسبة الترفيع في الأسعار وجود أسواق خضر وغلال موازية وتحتل 60 بالمائة من المنتوجات الفلاحية التي تدخل سوق الجملة. وقدم كمثال سوق أريانة التي يوجد بجانبها أسواق موازية حيث يجد المواطن في السوق كميات من الخضر والغلال تناهز 10 مرات الحجم الموجود داخل السوق. وطالب بتكثيف المراقبة للحد من احتكار هذه السلع والترفيع في حجم المضاربات . وقال «المراقبة تفطنت الى وجود 1400 طن بأحد المخازن بنابل، وفي اليوم الموالي هدأت أسعار البطاطا التي بلغت 1300 مي في الأسواق»، وفسر بأنه عندما تتحرك المراقبة تهدأ الأسعار .