وافتنا منظمة الدفاع عن المستهلك ببيان ممضى من طرف محمد زروق عضو المكتب الوطني المكلف بالوساطة والخدمات والجودة والأسعار والقطاع البنكي والتأمين جاء فيه: «على إثر اجتماع مكتبها الوطني المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2012 الذي خصّص لتدارس موضوع الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الاستهلاكية الأساسية وجل المواد الحرّة الأخرى فإن المنظمة تعبر عن عميق انشغالها للتدهور الخطير والمتواصل للمقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، عامة، ومحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، خاصة، وتدعو الحكومة الى الوقف الفوري لأية زيادات أخرى في الأسعار والخدمات وذلك حفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وتحسنه وتفاديا لحالات الاحتقان التي قد تكون عواقبها وخيمة على بلادنا. وفي نفس السياق تطلب المنظمة من الحكومة: تحسين المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مراجعة منظومة الدعم دعم وتكثيف عمل فرق المراقبة الاقتصادية في كامل تراب الجمهورية».