تم أمس الثلاثاء الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية التي عقدت اجتماعها الأول بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وخصصته للتعريف بأهدافها وآليات عملها. وأوضح منسق التنسيقية الأستاذ عمر الصفراوي أن الهدف من إحداث التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، تكوين مركز ضغط على السلطة، بعد أن لوحظ “غياب إرادة سياسية وبرامج واضحة لدى الحكومات المؤقتة بعد الثورة “لتركيز آليات العدالة الانتقالية ومحاسبة المذنبين والتعويض للضحايا مشددا على الاستئناس بتجارب بلدان أخرى في هذا المجال مع مراعاة خصوصية المجتمع التونسي. وبين أن الهدف الأساسي هو إقرار ثقافة المساءلة بديلا عن ثقافة الإفلات من العقاب وذلك بكشف حقيقة الانتهاكات وبإنصاف الضحايا وجبر ضررهم المادي والمعنوي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وإعادة ثقة المواطن في النظامين القضائي والأمني وفي بقية مؤسسات الدولة ووضع الآليات التي تمنع ممارسات العهد الماضي. وستسعى التنسيقية لدى السلط المعنية وفق ما جاء في بيانها التأسيسي إلى إحداث هيئة وطنية قارة، بمقتضى نص قانوني أو مرسوم، مستقلة تنظيميا محددة المدة والصلاحيات ، يتمثل عملها في” استقصاء الحقيقة بتلقي الشهادات وتوثيق الإنتهاكات الحاصلة بمختلف درجاتها بالإنصات إلى الضحايا وإتاحة الحوار العمومي المفتوح حول الفساد والانتهاكات”. المصدر: وات