قدّم يوم الإثنين 7 أفريل 2013، أحمد الخصخوصي عضو لجنة القضاء العدلي و الإداري والمالي و الدستوري، استقالته من اللجنة بسبب ما اعتبره استحالة التوافق بين أعضائها ورغبة المنتمين للحزب الحاكم داخلها في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وجعل القضاء موجّها. وبيّن الخصخوصي أن أعضاء اللجنة المنتمين للحزب الحاكم يريدون أن تعيّن رئاسة الجمهورية والحكومة جزءً من أعضاء المحكمة الدستورية الأمر الذي يضرب استقلاليتها وتكون غير قادرة على مراقبة دستورية القوانين.