قرر النائب في المجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخوصي الإستقالة من لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري لوجود خلاف حول إستقلالية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. وأكد الخصخوصي في تصريح لراديو كلمة اليوم 8 أفريل 2013 أن الحزب الحاكم يريد إخضاع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء للولاءات والتعيينات عبر إخضاعهما إلى سلطة المجلس النيابي والسلطة التنفيذية حسب تعبيره. وحذر أحمد الخصخوصي من الوصول إلى دستور فئوي وشبه طائفي يخدم مصالح جهات معينة على حساب المصلحة العامة إذا ما تواصل العمل بهذه الطريقة. ومن المنتظر أن يقدم الخصخوصي استقالته رسميا إلى رئيس اللجنة فاضل موسى خلال الأيام القليلة القادمة. تصريح أحمد الخصخوصي.