أكد موفد تونس الرقمية من أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو أن عددا من المواطنين يتجمّعون أمام مقر المجلس لرميه بالقطع النقدية. وتأتي هذه الحركة استجابة لدعوات نشطاء على المواقع الإجتماعية لتنظيم حملة رمي المجلس التأسيسي بالقطع النقدية تعبيرا عن إستيائهم من نواب الشعب الذين طالب معظمهم بتمرير مشروع قانون للزيادة في منحهم عبر قانون أساسي سيطرح قريبا على الجلسة العامة وذلك بعد رفضه أثناء مناقشة الميزانية.