وقع يوم أمس الأربعاء تكليف سمير الفرياني برئاسة الإدارة الفرعية للأمن بأحد الهياكل التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد تجميد وظيفي دام أكثر من سنة من طرف القيادات الأمنية السابقة وبعد أن تم سجنه لمدة سنة منذ 29 سبتمبر 2011 بتهمة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة، من شأنها تعكير صفو النظام العام. تجدر الإشارة إلى أن مدير الأمن العام الوطني والمدير العام للأمن العمومي هما من اتخذا قرار إيقاف الفرياني عن العمل بعد اتهامه بسرقة وثائق إدارية وذلك على خلفية مواقفه التي عبر عنها مؤخرا والتي تنادي بتطهير وزارة الداخلية من “أزلام النظام السابق” وبعد أن تدخل في إحدى الإذاعات الخاصة لتنديد وشجب ما وصفه بالانحدار الأخلاقي من خلال استخدام بعض الأشرطة المفبركة لابتزاز السياسيين. من جهة أخرى وقع تسمية عاطف عمراني على رأس إدارة الإستعلامات العامة. وفي المقابل وقع إعفاء فتحي الوافي مدير العمليات الفنية “مصلحة التنصت” ليتم تعويضه بعقيد من سلك الأمن، وهو إجراء غير عادي لأن مثل هذه الوظائف يتم إسنادها إلى مدنيين.