قرّرت وزارة التّجارة والسّياحة التّرفيع في نسق التّزويد بمادّة الحليب عبر ضخّ نحو مليون و500 ألف لتر من الحليب في السوق وذلك بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي للبلاد. وأكّدت إمكانية اللّجوء إلى توريد حواليّ 3 ملايين لتر من الحليب عن طريق الخواص لسدّ "النقص الظرفي" المسجل في السوق والمقدر بنحو 10 بالمائة خلال الفترة الحالية. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية النقص الحاصل في التزوّد بمادّة الحليب المعلّب، في الفترة الأخيرة، إلى حدّ غياب تام لبعض الماركات من الفضاءات التجارية مما أدخل نوعا من الارتباك والتخوف لدى المواطنين. وفسّر الحبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية هذا النقص بعمليات التهريب لمادة الحليب نحو القطر الليبي في فترة تتزامن مع فصل الخريف الذي يتراجع فيه مستوى الإنتاج. وقال "أن كميّات كبرى من الحليب يتم ترويجها بطرق غير شرعية باتجاه ليبيا دون الكشف عن حجمها" مشيرا إلى أن علبة الحليب يتم بيعها على الحدود التونسية الليبية بقيمة تتراوح بين 1.500 مليم ودينارين. كما ساهم توقف نشاط مصنع "لينو" بجندوبة التابع لمجمع "دليس" بسبب اعتصام نظمه أعوان المصنع تواصل إلى حدود يوم غرة أكتوبر 2011، في تفاقم الوضع سيما وأنّ المجمّع يستأثر لوحده بنسبة 50 بالمائة من إنتاج الحليب المعلّب. وبيّن الديماسي أن تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية وسط تنامي الإشاعات باضطرابات في التّزويد قد تطرأ في فترة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر، قد زاد من الإقبال على اقتناء هذه المادّة. وأكد المدير العام للتجارة الداخلية أن الوزارة، التي تمكنت بالتعاون مع قطاعات الإنتاج من تأمين حاجيات البلاد خلال فترة ثورة 14 جانفي 2011، قادرة اليوم على توفير كل المنتوجات بالكميات المطلوبة وفي كل الظروف مبرزا أن " تخوفات المواطنين لا مبرر لها". المصدر: (وات)