قررت وزارة التجارة والسياحة الترفيع في نسق التزويد بمادة الحليب بضخ نحو مليون و500 ألف لتر من الحليب في السوق وذلك بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي للبلاد. وأكدت إمكانية اللجوء الى توريد حوالي 3 ملايين لتر من الحليب عن طريق الخواص لسد النقص الظرفي المسجل في السوق والمقدر بنحو 10 بالمائة خلال الفترة الحالية. وتاتي هذه الاجراءات على اثر النقص المسجل في التزود بمادة الحليب المعلب في الفترة الأخيرة إلى حد غياب تام لبعض الماركات من المساحات التجارية مما أدخل نوعا من الارتباك والتخوف لدى المواطنين. وفسر السيد الحبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية في تصريح لوات هذا النقص بعمليات التهريب لمادة الحليب نحو القطر الليبي في فترة تتزامن مع فصل الخريف الذى يتراجع فيه مستوى الإنتاج. وقال أن كميات هامة من الحليب يتم ترويجها بطرق غير شرعية باتجاه ليبيا دون الكشف عن حجمها مشيرا الى أن علبة الحليب يتم بيعها على الحدود التونسية الليبية بقيمة تتراوح بين500ر1 دينار ودينارين كما ساهم توقف نشاط مصنع لينو بجندوبة التابع لمجمع دليس بسبب اعتصام نظمه أعوان المصنع تواصل إلى حدود يوم غرة اكتوبر 2011 في تفاقم الوضع سيما وان المجمع يستأثر لوحده بنسبة 50بالمائة من انتاج الحليب المعلب. وبين ان تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية وسط تنامي الاشاعات باضطرابات في التزويد قد تطرا في فترة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر قد زاد من الاقبال على اقتناء هذه المادة. وأكد المدير العام للتجارة الداخلية أن الوزارة التي تمكنت بالتعاون مع قطاعات الانتاج من تامين حاجيات البلاد خلال فترة ثورة 14 جانفي 2011 قادرة اليوم على توفير كل المنتوجات بالكميات المطلوبة وفي كل الظروف مبرزا ان تخوفات المواطنين لا مبرر لها