قررت وزارة التجارة والسياحة الترفيع في نسق التزويد بمادة الحليب بضخ نحو مليون و500 ألف لتر من الحليب في السوق وذلك بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي للبلاد . وأكدت إمكانية اللجوء إلى توريد حوالي 3 ملايين لتر من الحليب عن طريق الخواص لسد "النقص الظرفي" المسجل في السوق والمقدر بنحو 10 بالمائة خلال الفترة الحالية . وتأتي هذه الإجراءات على اثر النقص المسجل في التزود بمادة الحليب المعلب، في الفترة الأخيرة، إلى حد غياب تام لبعض الماركات من المساحات التجارية مما أدخل نوعا من الارتباك والتخوف لدى المواطنين . وفسر السيد الحبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية في تصريح لوات هذا النقص بعمليات التهريب لمادة الحليب نحو القطر الليبي في فترة تتزامن مع فصل الخريف الذي يتراجع فيه مستوى الإنتاج . وقال "أن كميات هامة من الحليب يتم ترويجها بطرق غير شرعية باتجاه ليبيا دون الكشف عن حجمها مشيرا إلى أن علبة الحليب يتم بيعها على الحدود التونسية الليبية بقيمة تتراوح بين 500ر1 دينار ودينارين . كما ساهم توقف نشاط مصنع "لينو" بجندوبة التابع لمجمع "دليس" بسبب اعتصام نظمه أعوان المصنع تواصل إلى حدود يوم غرة أكتوبر 2011 في تفاقم الوضع سيما وان المجمع يستأثر لوحده بنسبة 50 بالمائة من إنتاج الحليب المعلب . وبين ان تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية وسط تنامي الإشاعات باضطرابات في التزويد قد تطرأ في فترة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر، قد زاد من الإقبال على اقتناء هذه المادة . وأكد المدير العام للتجارة الداخلية ان الوزارة، التي تمكنت بالتعاون مع قطاعات الإنتاج من تامين حاجيات البلاد خلال فترة ثورة 14 جانفي 2011، قادرة اليوم على توفير كل المنتوجات بالكميات المطلوبة وفي كل الظروف مبرزا ان " تخوفات المواطنين لا مبرر لها ".
