قررت وزارة التجارة والسياحة الترفيع في نسق التزويد بمادة الحليب بضخ نحو مليون و500 ألف لتر من الحليب في السوق وذلك بالاعتماد على المخزون الاستراتيجي للبلاد. وأكدت إمكانية اللجوء إلى توريد حوالي 3 ملايين لتر من الحليب عن طريق الخواص لسد «النقص الظرفي» المسجل في السوق والمقدر بنحو 10 بالمائة خلال الفترة الحالية. وتأتي هذه الإجراءات على اثر النقص المسجل في التزود بمادة الحليب المعلب، في الفترة الأخيرة، إلى حد غياب تام لبعض الماركات من المساحات التجارية مما أدخل نوعا من الارتباك والتخوف لدى المواطنين.