قال عضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عمر الشتوي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة إنّ مسودة الدستور الحالية لا تضمن نظاما سياسيا مختلط مثلما ادعى ذلك عديد النواب. وأشار الشتوي إلى أن النظام السياسي سيكون نظاما مجلسي يسطير فيه البرلمان الذي سيتدخل في عديد المسائل التي تتعلق بتسيير شؤون الدولة. كما اتّهم القيادي بحزب المؤتمر رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بمحاولة تجريد رئاسة الجمهورية من الصلاحيات حيث يعتمد سياسة الأرض المحروقة حسب قوله. كما أوضح أنه وفق المسودة الحالية فإن مؤسسة رئاسة الجمهورية القادمة سوف تكون أقل درجة من نظيرتها الحالية في إشارة لانعدام صلاحياتها.