◄ الدهماني والشتوي يطالبان بتأجيل عرض المسودة على لجنة الخبراء - أعلن أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي عن انتهاء لجنة التنسيق والصياغة لمهامها، واكد أن نهاية الاسبوع على اقصى تقدير سيتم تقديم النسخة النهائية لمسودة الدستور للجنة الخبراء. وعبر في المقابل عن تفاجئه من انسحاب كل من العضو اياد الدهماني وعمر الشتوي من لجنة التنسيق والصياغة دون اي سبب يذكر. وقال: "كان بعض الاطراف لا تريد الانتهاء من اشغال لجنة التنسيق والصياغة وتقديم النسخة النهائية لمسودة الدستور." واوضح بن جعفر ان جميع جلسات لجنة التنسيق والصياغة قد عرفت درجة هامة من التوافق والاتفاق وخاصة فيما يخص مسؤوليات رئاسة الجمهورية. وبين ان لجنة التنسيق والصياغة قد التزمت بالرزنامة المحددة سلفا للانتهاء من كتابة مسودة الدستور وهي يوم 27 أفريل. واعتبر ان العمل الذي قامت به لجان التأسيسي قد أنتج بشهادة الخبراء والمراقبين افضل الدساتير في العالم وهو نص مايزال قابل للتحسين والتعديل وأكد على انه سيكون دستور لجميع التونسيين والتونسيات. وأشار بن جعفر الى أن مسودة الدستور النهائية قد اخذت بعين الاعتبار لكل الحقوق والحريات كما تمكنت من البت في جميع القضايا الخلافية داخل التأسيسي على غرار النظام السياسي الذي تم الاتفاق على اعتماد نظام سياسي متوازن مختلط مزدوج. وذكر في نفس السياق ان نص الدستور قد وزع الوظيفة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما افاد انه تم التنصيص على انتخاب رئيس الجمهورية وحددت صلاحياته. الدهماني والشتوي يحتجان في المقابل ذكر اياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات وعمر الشتوي رئيس لجنة السلط التشريعية والتنفيذية في البيان الذي قدماه خلال ندوة صحفية موازية ان ما قدمته رئاسة المجلس أمس يعد "خرق موصوف وخطير لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي حيث:"تعمد رئيس المجلس خرق الفصول 60 و64 و65 و103 و104 من النظام الداخلي الذي لم يمنح الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة صلاحية التصويت الذي تنفرد به اللجان التاسيسية بالنظر لطبيعة تركيبتها التمثيلية كما لم يجعل منها هيئة استئناف لقرارات اللجان التاسيسية." وقال البيان ان"اعضاء الهيئة لم يتسلموا اي نسخة مما سمي بمشروع اولي للدستور بعد ان خرقت رئاسة المجلس مقتضيات الفصل65 من جهة نظرا لعدم تحرير محاضر الجلسات لاعمال الهيئة واطلاع رؤساء اللجان ومقريرها عليها مما يفقدها كل صبغة قانونية رسمية ويشيع مناخا من الغموض والريبة. وعبر الدهماني والشتوى عن استنكارهما للخروقات القانونية الجسيمة التي اقدمت على ارتكابها رئاسة المجلس الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تخريب الحوار حول الدستور ودفع البلاد نحو مزيد من الحيرة حول المستقبل. ودعا النائبان في البيان الى "تأجيل احالة هذا المشروع المزعوم الى الخبراء ويدعون رئاسة المجلس الى التقيد بمقتضيات القانون وروح الحوار الهادف الى انضاج اغلبية ثلثين تؤمن عملية المصادقة على الدستور." توافق على الفصل 6 علمت "الصباح" أنه تم الاتفاق في اجتماع رؤساء الكتل الذي انعقد بعد أمس بعد الجلسة الصباحية أنه تم الاتفاق على الفصل 6 من مشروع قانون هيئة القضاء العدلي والذي يهم تركيبة الهيئة وتم الاجماع على ان يكون الاعضاء المستقلين في الهيئة، 5 اساتذة جامعيين لديهم 15 سنة خبرة في التدريس منهم 2 يجمعان بين التدريس والمحاماة لدى التعقيب ولديهم خبرة 10 سنوات. ويذكر انه تم المحافظة على نفس تركيبة القضاء المنتخبين والرئيس الاول للمحكمة التعقيب رئيسا.
