قرر اليوم الإثنين عدد من محامي الباجي قائد السبسي رئيس نداء تونس رفع دعوى لإبطال تمرير قانون تحصين الثورة. وافاد "الصباح نيوز" لزهر العكرمي الناطق الرسمي باسم نداء تونس أنّه تمّ تكوين لجنة تضمّ عددا من المحامين وعلى رأسهم في الهيئة التنفيذية كلّ من عبد الستار المسعودي ومنذر بلحاج علي، وقد عهدت لها المسألة. وأضاف : "هذا مشروع قانون لا يستقيم قانونيا على كلّ المستويات" كما بيّن العكرمي أنّ هذا "المشروع عنصري ولا يحترم حقوق الإنسان"، قائلا : "المجلس الوطني التأسيسي غير مكلّف بهذه المسألة..والشعب لم ينتخبهم لإقصاء الأفراد وإنما وكّل إليهم مهمة صياغة الدستور الذي لم يجهز بعد...كما أنه يجب أن يحترموا إرادة الشعب" هذا وسيتمّ الطعن في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية للجان الستة في المجلس الوطني التأسيسي باعتبار انه ليس من مهام لجنة التشريع العام البت في مثل هذا القانون.