صرّح المحامي اسكندر الفقي، في استشارة قانونية له لصحيفة التونسية نشرتها في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 جوان 2013، أنه توجد طريقة واحدة لإسترجاع ضحايا الدريدي مالك شركة يسر للتنمية أموالهم. وقال الفقي ان شركات توظيف الاموال لا تحقق أرباحا بل يقتصر دورها على تسليم أموال المودعين الجدد لفائدة المودعين السابقين لهم على أنها ارباح تحققت. واوضح المحامي بان آلاف المواطنين تحصلوا على اموال في شكل ارباح وهمية من شركة "يسر" دون وجه حق وهي اموال المودعين الذي يبكون اليوم ويصبون سخطهم على الدولة، مشددا على انه آن الأوان لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد كل طرف تسلم ربحا وهميا من هذه الشركة ومطالبته بإرجاع هذه المبالغ لانها في الحقيقة ليست أرباحا قانونية بل مساهمة مواطنين تم التغرير بهم والتحيل عليهم. وقال إسكندر الفقي "على القاضي المكلف بالملف توسيع التحقيق وتوجيه تهم التحيل لكل الاطراف التي غنمت من هذه اللعبة وصفها ب"القذرة". مشدّدا على ضرورة ان تشمل المستفيدين من الأرباح إجراءات منع السفر والتحفظ على ممتلكاتهم وتجميدها حتى يتم استرجاع الاموال المنهوبة وردها لاصحابها.