نظم عشرات المواطنين اليوم الخميس أمام مقرّ القطب القضائي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة احتجاجا طالبوا فيه بالكشف عن مصير أموالهم التي مولوا بها شركة تونسية تمّ ايقاف مديرها بتهمة التحيّل. وبحسب موقع المصدر الالكتروني حاول المحتجون اقتحام مقر القطب القضائي للاستفسار عن مصير أموالهم وعن أسباب إيقاف مدير شركة "يسر للتنمية" المدعو عدال الدريدي. الشركة المذكورة تتاجر بأطماع شريحة من الشعب وتتخصّص في الاقتراض بالربا الفاحش وتعد حرفائها بنسب فائض 100 بالمائة لمدخراتهم. على خطى شركة الريان بمصر هذه الظاهرة تشبه كثيرا ما وقع في بداية الثمانينات مع شركة "الريّان" في مصر والتي تمكنت من إغراء الناس واستدراجهم لتغادر فيما بعد وبعد جمعها لأموال منخرطيها البلاد دون رجعة. شركة الريان في مصر دفعت كثيرين إلى هجر القطاع المصرفي والتوجُّه إلى شركة توظيف الأموال ، حيث تبيَّن أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم، وأن تلك الشركة، استطاعتْ جمع عشرات المليارات في أزمنة قياسية وهرب كثير من أصحابها إلى خارج البلاد. وتُعدّ قضية الريان أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر، وهي القضية التي دفعت به خلف أسوار السجن عام 1989 لمدة 15 سنة، ووضعت الحكومة خلالها يدَها على ممتلكاتِه وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمِّرة.