صدر ضدّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إذن قضائي عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعيين خبير للتدقيق في حسابات الاتحاد ومراقبة الموازنات المالية وتبيان ما إذا كانت تنطوي على فساد مالي أو اختلاس أو سوء تصرف. وقد استصدرت هذا الإذن “الهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة”، لكن اتحاد الفلاحين اعترض ورفع قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، التي أجلت النظر فيها إلى جلسة يوم 16 ديسمبر الجاري. وجاء في نص العريضة أن الاتحاد “فوجئ بإقدام هيئة الإنقاذ بطلب الإذن على عريضة”. كما أنّ هذه الهيئة ليست لها الصفة لاستصدار الإذن المشار إليه بحكم أنها غير مؤسسة طبق القانون، ولا يمكن اعتمادها بصفة قانونية للمطالبة بالتدقيق في حسابات الاتحاد. وأمام عدم استقامة طلب تسمية خبير في المجال فإنه حريّ بقبول الاعتراض والحكم استعجاليا بالرجوع في الإذن على العريضة.