صدر ضد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إذن قضائي عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعيين خبير للتدقيق في حسابات الاتحاد ومراقبة الموازنات المالية وتبيان ما اذا كانت تنطوي على فساد مالي اواختلاسات او سوء تصرف. وقد استصدرت هذا الاذن" الهيئة الوطنية لانقاذ الاتحاد التونسي للفلاحة". واعترض اتحاد الفلاحين على هذا الاذن وتقدم في الغرض بقضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس نشرت باحدى الدوائر الاستعجالية بها وقد اجلت النظر فيها الى جلسة يوم 16 ديسمبر الجاري. وجاء في العريضة ان الاتحاد فوجئ بقيام هيئة الانقاذ بطلب الاذن على عريضة وان هذه الاخيرة ليست لها الصفة لاستصدار الاذن المشار اليه بحكم انها غير مؤسسة طبق القانون ولايمكن اعتمادها بصفة قانونية للمطالبة بالتدقيق في حسابات الاتحاد وامام عدم استقامة طلب تسمية خبير في المجال فانه حري بقبول الاعتراض والحكم استعجاليا بالرجوع في الاذن على العريضة.