تورس : يحدث داخل منظمة"التربية والأسرة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يحدث داخل منظمة"التربية والأسرة"
خاص

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2012

اتهامات..قضايا.. عدول تنفيذ.. و"نظام المخلوع" مازال قائما!
ماذا يحدث داخل المنظمة التونسية للتربية والأسرة؟ هذا السؤال أصبح مطروحا أين وليت وجهك نحو المقر المركزي أو فروع هذه المنظمة العتيدة التي يرأسها محمود مفتاح عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل
فقد تعددت في الأشهر الأخيرة الشكايات بين هذا الجانب وذاك وكثر التراشق بالاتهامات التي بلغت حد التشكي إلى القضاء لتعيين خبير محاسب على المنظمة قصد التدقيق في ملفها المالي بعد صعود وتواتر اتهامات بوجود تجاوزات وإخلالات مالية.
ولكن يبدو أن هذا القرار القضائي لم يستسغه رئيس المنظمة محمود مفتاح وقرر معاقبة العضوين اللذين كانا وراء هذا القرار-حسب ما أفادنا به أحدهما- بعد لجوئهما إلى القضاء طلبا لتعيين خبير محاسب.. السيد مفتاح يبدو أنه مازال يتعامل بمنظومة النظام البائد مثلما ذكر ذلك محدثنا- التي كان أحد"أركانها" بما أنه كان عضوا للجنة المركزية للتجمع المنحل وأيضا رئيسا مديرا عاما لدار العمل التي تصدر صحيفتي الحرية و"لي رونوفو" لسان التجمع المنحل، إذ لم يقبل-حسب أحد أعضاء منظمة التربية والأسرة- الحوار والرأي المخالف، وإليكم الدليل.
كان العضوان محمد توفيق مهني والدغباجي القمري تقدما منذ فترة بإذن على عريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في تسمية خبير محاسب على المنظمة الوطنية للتربية والأسرة لاشتباههما في وجود إخلالات وتجاوزات مالية، وهو ما اقتنعت به المحكمة وقررت تعيين خبير محاسب، ولكن بعد صدور القرار ونشره بجريدة"الصباح" بتاريخ 29 نوفمبر 2012 يبدو أن رئيس المنظمة وبعض أعضائه لم يستسيغوا"الرأي الآخر" واعتبروا ذلك تشهيرا بالمنظمة( !!) واتخذت لجنة النظام بالمنظمة قرارا يوم السبت غرة ديسمبر الجاري يقضي برفت العضوين طبق القانون.. نعم طبق القانون( !!) أي على معنى الفصل 64 من النظام الداخلي للمنظمة بتبريرات أقل ما يقال عنها أنها مضحكة وهي"خروقات وأفعال.. تبين أنها تستهدف استقرار المنظمة وتعطيل نشاطها وإلحاق الضرر بها" والمتمثلة في إذن على عريضة لتعيين خبير محاسب ونشر الخبر بجريدة"الصباح".
قرار غريب
أحد العضوين المرفوتين أفادنا بأن"رئيس المنظمة عمل على إحالتنا على لجنة النظام دون موجب أو مساءلة مخترقا من جديد التراتيب الإدارية التي تنظم عمل الهياكل ليستصدر قرار رفتنا من المكتب الوطني متعللا باستهانتنا لاستقرار المنظمة وتعطيل نشاطها وإلحاق الضرر بها على خلفية مطالبتنا بتعيين خبير محاسب للتدقيق المالي لكشوفات المنظمة، ولذلك فإننا نسجل بكل استغراب مثل هذا السلوك الذي يقلب القيم ليصبح من يطالب بالوضوح والشفافية هو المفسد والمعرقل ولا يمكن ان نجد الجواب إلا اذا تصفحنا ماضي السيد رئيس المنظمة و ثقافته التي تشبع بها لسنوات طويلة في صلب نظام الاستبداد البائد".
عينة من التجاوزات
أحد العضوين المرفوتين أفادنا بأن تجاوزات رئيس منظمة التربية والأسرة عديدة ومنها عدم مسك كراس المداولات وعدم احترام القانون الاساسي في فصوله 11 و 14 و 16 و 25 و 26 و النظام الداخلي في فصليه 7 و19 وعقد اجتماعات دون اكتمال النصاب وعدم الالتزام واحترام قرارات المكتب الوطني وعدم إطلاع أعضاء المكتب الوطني على التصرّف المالي والإيرادات والتعتيم الكلي على كل ما يخص الشأن المالي والإنفراد بالقرار في ما يخص التعيينات والانتدابات والتسيير الإداري والمالي وتغييب بعض الأعضاء لتمرير مواقف وقرارات معينة والامتناع عن تقديم محاضر الجلسات (المكتب التنفيذي-المكتب الوطني-الهيئات الإدارية) وتعمد عدم توفير المعلومات وحجبها عند الضرورة.
تظلم
وأمام هذا الظلم الذي شعر به العضوان المرفوتان تقدما بتظلم بتاريخ 5 ديسمبر الجاري إلى الكاتب العام لدى رئاسة الحكومة المكلف بالمنظمات والجمعيات من أهم ما جاء فيه:"يتلخص الأمر في تجاوزات قام بها السيد رئيس المنظمة تتمثل في عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة إلى جانب التفرد بالتسيير والقرارات والتعتيم على الأمور المالية".
وأضافا:"عند مطالبتنا له بمدنا بكشوف للوضع المالي امتنع وبادر بإقصائنا عن الاجتماعات مما دفعنا إلى تقديم إذن على عريضة للتدقيق المالي للمنظمة، ولكن على إثر ذلك استشاط رئيس المنظمة غضبا(لعدم تعوده على الشفافية) ودعا المكتب الوطني للاجتماع دون إعلامنا وذلك لأخذ القرار بإحالتنا على لجنة النظام".
وختما بالقول في هذا التظلم:" نلاحظ هنا أن هذه السلوكيات تذكرنا بالممارسة الإقصائية والدكتاتورية للنظام السابق الذي كان يشغل فيه(رئيس المنظمة) مسؤوليات عليا(عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل ورئيس مدير عام دار العمل ورئيس مدير عام لمؤسسة الفورد للسيارات)، لذلك نرجو التدخل لإنقاذ هذه المنظمة".
"نزاعات الدولة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.