أصدر الإتحاد من أجل تونس على إثر اجتماع أمنائه العامين اليوم 19 أوت 2013 بمقر المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا أكد فيه تمسّكه بمطلب حلّ المجلس التأسيسي والحكومة. وياتي هذا الإجتماع حسب نص البيان لتدارس الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة وقد أكد فيه ما يلي: 1- تأكيد المجتمعين تمسكهم بمطلب حل المجلس التأسيسي والحكومة. 2- تأكيدهم على مسؤولية حكومة النهضة في تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وذلك برفضها الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه. كما سجّل المجتمعون تواصل سياسة الهروب إلى الأمام من قبل حزب النهضة وآخر مظاهر ذلك هو سلسلة التعيينات في وسائل الاعلام العمومية دون مراجعة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري وفي وزارة الداخلية بناء على الولاء الحزبي وفي منافاة تامة لمبدأ التعيينات على أساس الكفاءة والشفافية وفي هذا الإطار فإن مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس يدعو إلى مراجعة شاملة لكل التعيينات التي تمت في الإدارة العمومية والإعلام والداخلية تحقيقا لأهداف الثورة وتجسيدا لحياد الإدارة وتحقيقا للأمن الجمهوري. 3- يثمن موقف المواطنات والمواطنين الذين التفوا حول مطالب القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية وناضلوا من أجل تحقيقها ويدعوهم لتصعيد نشاطهم من خلال التظاهر السلمي والاعتصام وكل أشكال النضال الفاعلة حتى تتحقق مطالب الشعب. 4- يؤكد على وحدة المعارضة في إطار جبهة إنقاذ وطني تعمل على فرض العودة للمسار السياسي السليم واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للثورة.
