سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إرضاء المواطن مازال محدودا بخصوص أداء النقل العمومي.. تطوره.. الرفاهة.. والجودة النقل العمومي:الاختيارات بين اعتماد النقل العمومي أو الخاص متذبذبة وأداء القطاع مازال ضعيفا..
تونس الصباح الصراع بين النقل العمومي والخاص مازال قائما في تونس، والاختيار لتغليب هذ النوع على الآخر لم يعد واضحا في الأذهان.. وبين هذا وذاك غابت الرؤية التي كان يحددها كل مخطط مديري للنقل وذلك على مستوى كل مرحلة بناءا على توجهاته العامة التي يسطرها للقطاع والانجازات التي تتم في مخططات التنمية. وفي إطار هذا اللبس القائم أو التداخل، إحتار المواطن بين التعويل على نفسه باعتماد وسيلة نقله الخاصة، أو الالتجاء الى النقل العمومي بكل أنواعه باعتباره وسيلة المستقبل. ولعل الذي زاد الأمر تعقيدا هو التقابل بين مدى إقبال المواطن على شراء السيارة الخاصة والتشجيع والتسهيلات بشأنه.. وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس سلبا على مصاريفه اليومية الموجهة لتنقله. وفي كل هذا غاب الوضوح بشأن النقل ومستقبله، وتضاربت آراء المواطنين بين ميال للنقل الخاص كاختيار عام، ومعول على النقل العمومي لجملة من الإعتبارات. فهل ترسى توجهات عامة واضحة لتحديد نوعية مستقبل النقل إن كان عموميا أو خاصا؟ وهل مازال بإمكاننا التعويل على النقل العمومي بعدما قطعنا أشواطا هامة في مجال تجديد أسطول النقل الخاص؟ ثم لم لا تتم استشارة وطنية في المجال تتصل بمعرفة الاختيار العام للمواطن من ناحية وبرأيه في الآداء الذي يقوم به النقل العمومي؟ مليون و400 الف عربة تجوب الطرقات... فماذا عن نسبة النقل العومي داخلها؟ تطور النقل الخاص خلال العشريتين الأخيرتين في تونس بشكل يلفت الإنتباه. وقد لعبت التشجيعات والتسهيلات الموجهة للمواطن بشأنه دورا بارزا مما أدى الى تمتع فئة واسعة من المواطنين بامتلاك السيارة الخاصة، التي كانت في وقت غير بعيد ليست في متناوله، وكان يعتمد في تنقلاته على النقل العمومي. ويشار في هذا الشأن الى أن نسبة امتلاك السيارة الخاصة قد تطور عددا من ناحية، ونوعا من الناحية الاخرى وأيضا بخصوص الفئات الاجتماعية التي تمتعت به. وقد بلغت نسبة امتلاك السيارة في الطبقة الوسطى ما يناهز 60 أو 70 في المائة وبلغ العدد الجملي للعربات المتجولة على طرقات البلاد ما يناهز أو يفوق مليون و400 الف عربة. وإذا كان هذا الجانب يعتبر إيجابيا في رفاه المواطن وأدى الى تصور أعتبرت معه السيارة الخاصة ضرورة، وليست من الكماليات، فإن ما كان غير منتظر هو التطورات العالمية بخصوص أسعار المحروقات خلال السنوات الاخيرة، وانعكاساتها على أمتلاك هذه الفئة للسيارة، وكذلك على الدولة التي ارتفعت تعويضاتها السنوية على المحروقات بشكل كبير جدا. وهذا الواقع غير المنتظر في أسعار المحروقات وامتلاك السيارة الخاصة قاد العديد من المواطنين ممن إمتلكوا السيارة الخاصة بالأمس القريب الى الشعور بخيبة هذا الإختيار بعدما أصبحت المحروقات تكلفهم باهظا وامتلاك السيارة ونفقاتها يساوي بالنسبة لهم النفقات المعيشية للعائلة. ومن هنا عادت بهم الأمور الى التفكير في مراجعة إمتلاك السيارة، ومراجعة أسلوب التنقل والتفكير في العودة الى النقل العمومي كأداة جماعية تؤمن هذا الجانب بأقل مصاريف. هل تطور النقل العمومي خلال المرحلة الفارطة وبإمكانه الاستجابة لحاجة المواطن؟ لا أحد في الحقيقة يمكنه أن ينفي تطور النقل العمومي في موازاة مع تطور النقل الخاص. حيث إزداد عدد أسطول الحافلات سواء الضاحوية أو بين المدن، وتطور اسطول النقل الجهوي أيضا وبرزت شركات النقل العمومي الخاص للمساهمة في آداء القطاع، كما عرف النقل الحديدي سواء للمترو أو القطار بروزا كبيرا ربما كان هو الأهم. لكن هذا التطور كان محدودا من حيث عدد وحداته وآدائها وأيضا على مستوى نوعيته. وهو بشكل عام لم يرتق الى طموحات المواطن في نقل سريع، مكثف وفي خدمات راقية تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر، الذي بات في مجمل دول العالم المتقدمة يعول على النقل العمومي بدرجة أولى، خاصة في تنقلاته اليومية. ولكل هذا بقي النقل العمومي ذميما في نظر المواطن ولم يستمله بشكل يجعله يختاره، وهكذا تراجع دوره امام النقل الخاص والصورة في ذلك واضحة على مستوى حركة الطرقات ولم تبق خدماته موجهة إلا للفئات التي لا يمكنها أن تستغني عنه ولو في يوم واحد. وحتى على مستوى هذه الفئات، فإن معاناتهم اليومية من وسائل النقل العمومية مازالت كبيرة، متنوعة وتمثل ضجرهم اليومي منه، وتشكياتهم التي لا تنقطع والتي يعبرون عنها في كل يوم عبر وسائل الاعلام المختلفة التي لا تخلو صفحاتها او برامجها او ملفاتها من مواضيع تتصل بمشاكل النقل. مظاهر قصر آداء النقل العمومي تكمن في ضعفه العام بالعودة الى المخططات المديرية الفارطة للنقل نلاحظ أن نمو النقل العمومي كان محدودا وغير مستجيب للتطور الديموغرافي الذي عرفته البلاد، وكذلك الى التوسع العمراني الذي شهدته المدن وفي مقدمتها العاصمة. كما أن نسبة نموه لا تقارن مع نسبة نمو النقل الخاص الذي عرف طفرة كبيرة جدا في العشريات الفارطة. وجملة هذه الجوانب، وأيضا التعويل على النقل الخاص بدرجة أولى واعتماده كأسلوب في الاختيارات العامة قد زاد من ثانوية دور النقل الخاص وتردي الخدمات عبره. واذا ما تابعنا أو رصدنا وضع النقل العمومي وآدائه في العاصمة أو المدن الكبرى وكذلك بين المدن عبر كافة وسائله البرية من خلال الحافلات، والسكّة الحديدية عبر القطار للاحظنا نسقه غير المتوازن من الطلب عليه، والمشاكل التي لا تنتهي داخله عبر السرعة والاكتظاظ داخله. ففي كل صباح هناك الآلاف من المواطنين الذين يعانون من أنواع الويلات داخل وسائل النقل الضاحوية وفي الخطوط البعيدة وبين المدن. كما أن تعب ومشقة المسافرين منهم عبر القطار مضنية جدا، حيث يحشرون داخله، ويقطعون مئات الكيلومترات بين قفصةوتونس، وقابس وتونس، وصفاقس وتونسوقفصة وسوسة وتونس والمهدية وتونس وجندوبة وغار الدماء وبنزرت وتونس وهم على هذه الحال. فهل يعقل أن يقضي المسافر كل هذا الوقت وهذه المسافات وهو واقف دون الحصول على كرسي لأخد نصيب من الراحة؟ إن النقل العمومي يبقى في نظرنا موجه لكل الناس، والحاجة اليه تعتبر اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضى، كما أن العودة اليه ستكون حتمية إذا ما تواصلت اسعار المحروقات في الارتفاع. ولعله في بعد آخر فهو الاكثر أمانا والاقرب الى المواطن في تنقلاته. وهو أيضا يمثل الاجابة الصحيحة والحقيقية في مواجهة التطور الديموغرافي والتوسع العمراني . وفي نظرنا أيضا فهو الوسيلة الأولى في مجاله التي تساند وتدعم أوجه التنمية في البلاد, ولكل هذا فهو يمثل عبر كافة وسائله الحل الانسب للمواطن وللدولة في مستقبل الايام والسنوات القادمة. ومن جملة هذه المنطلقات وربما غيرها التي لم نذكرها لابد أن تكون الاختيارات بشأنه واضحة وأن يكون النقل العمومي هو وسيلتنا، أما السيارة الخاصة فهي ثانوية في استعمالها مهما كانت المسافة. وكل هذه الابعاد والجوانب الخاصة بالنقل عامة والعمومي منه على وجه الخصوص لابد حسب اعتقادنا أن تكون محل بحث عميق واستشارة وطنية وبرامج تهدف للارتقاء بهذا النقل من جيث آدائه ورفاهه للمواطن. فهل تتولى المصالح المختصة وفي مقدمتها وزارة النقل القيام باستشارة وطنية، تمثل القاعدة العامة لاختيار أسلوب النقل الاول في البلاد، وتسعى الى ضبط احتياجات المواطن منه، وتضع الخطوط العريضة لإرساء نقل متطور في البلاد؟
