برامج لتطوير النقل الحديدي عبر شبكة جديدة... ووضع مسالك خاصة بالحافلات تونس الصباح بالعودة الى المخطط المديري للنقل في تونس الكبرى خاصة، وداخل اكبر المدن التونسية مثل صفاقس وسوسة وبنزرت والذي تم وضعه خلال العشرية الاخيرة نلاحظ انه كان هناك توجه عام واضح يتمثل في اعتماد النقل الخاص وتغليبه على النقل العمومي . وقد افضت هذه التجربة الى تطور اسطول النقل الخاص وتجديده بنسبة تكاد تصل الى 95% . ومن افرازات هذا الاختيار ان تطورت ملكية السيارات الخاصة بشكل كبير مما مكن بعض الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط الى امتلاك وسيلة نقل خاصة، خصوصا بعد التشجيعات والمساعدات التي جاءت مع مشروع السيارات ذات 4 خيول او ما يعرف بالسيارات الشعبية، لكن هذا الاختيار بقدر ما كانت له ايجابياته ، فإن سلبياته كانت ايضا عديدة، حيث ظهرت معضلة اختناق حركة المرور في المدن، وكثرة حوادث المررو، وتطور الاسطول بشكل لم تعد الطرقات تتحمله. ولعل الابرز في هذا الاشكال هو المعاناة التي باتت تتحملها الدولة في التعويض عن المحروقات بعد ان شهدت اسعارها ارتفاعا جنونيا في الاسواق العالمية. كل هذا دعا الى مراجعة المخططات المديرية الخاصة بالنقل والبحث عن السبل الكفيلة بضمان نقل سليم ومريح وبأقل نفقات واسرع . فكيف تبدو الاختيارات المستقبلية في هذا المجال؟ وعلى ما سيقع التعويل مستقبلا بداية من المخطط الحادي عشر للتنمية؟ تطوير النقل العمومي بعد تجربة النقل الخاص في قراءة سريعة وعامة للمخطط الحادي عشر للتنمية وتحديدا في ابوابه الخاصة بمجال قطاع النقل يدرك الواحد منا ان النية تتجه نحو العودة الى النقل العمومي بعد تجربة النقل الخاص خلال العشرية الاخيرة . ولعل هذا الاختيار الصائب قد جاء ناتجا عن قناعة السلط المسؤولة بعد قيامها بدراسات معمقة لقطاع النقل ، واطلاعها بنا ايضا على الاختيارات العالمية بأن النجاعة تكمن مستقبلا في النقل العمومي الجماعي سواء الحديدي منه او البري . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان تعزيز اسطول النقل العمومي ستكون قوية، وسوف يقع تطوير هذا المجال في كل مستوياته ومجالاته وذلك كاختيار اساسي وجوهري بداية من المخطط الحادي عشر للتنمية. ويمكن القول ان العشرية الفارطة قد تميزت بتطوير النقل عبر السيارات على حساب النقل العمومي حتى ان النسبة بينهما قد فاقت 6% او اكثر ، مما ادى الى تراجع اداء النقل العمومي رغم الدعم المتواصل من طرف الدولة له، والذود عنه بكل قوة . ويكفي ان نشير الى نسبة تطور النقل الخاص التي بلغت اكثر من 5 سلسلات بمعدل 10 الاف سيارة للسلسلة في السنة حتى ندرك تطور حجم هذا النقل والتفاوت الحاصل بين النقل العمومي والخاص عبر السيارات. برامج لتطوير النقل العمومي ودعمه كأولوية المتتبع للمخططات والبرامج الخاصة بالنقل العمومي بداية من المخطط العاشر واساسا ما سينجز خلاله يدرك بأن الرهان سيكون مستقبلا على النقل العمومي . ولعل العمل على تطوير البنية الاساسية من بناء للمحولات والجسور ومد الطرقات سواء منها الوطنية أو السيارة من ناحية، ثم العمل على تجديد اسطول النقل، ووضع برامج تتمثل سواء في وضع مسالك خاصة بالحافلات، او رسم خطة لبعث مشروع السكة الحديدية السريعة بالعاصمة، وكذلك تطوير وتمديد خطوط المترو الخفيف باتجاهات جديدة يدرك ان المخطط الحادي عشر للتنمية قد مثل اختيارا في العودة الى النقل العمومي من ناحية، ثم وبناء على جملة من المشاريع التي ذكرنا والعمل ايضا على تركيز محطات متعددة الوسائط يدرك ان الضرورة باتت تدعو الان، واكثر من اي وقت مضى الى ارساء النقل العمومي بكل انواعه كاستراتيجيا في النقل بشكل عام، وجعل النقل الخاص وسيلة اختيارية لمن يرغب فيها فقط، بل الدعوة تبقى واضحة في هذا المجال الى اعتماد النقل العمومي بديلا اساسيا للجميع، لأنه الامثل والاقتناع بالعودة اليه حتى في حالة امتلاك السيارة الخاصة . الضغط على مظاهر اخرى خطيرة ومكلفة واختيار النقل العمومي بديلا في المستقبل له اهدافه الاخرى الاجتماعية والصحية والاقتصادية . ففي باب اول يمكن القول ان نتائج الحوادث المسجلة على طرقاتنا وعدد القتلى وما ينجر عن ذلك من خسائر تتكبدها المجموعة الوطنية جراء اعتماد النقل الخاص لابد ان يوضع له حد، كما أنه نزيف قطع الغيار وعلى وجه الخصوص ما ينفق من تعويض على المحروقات ومصاريف في هذا المجال يدعو الى وقفة تأمل ثم اختيار صائب في هذا المجال. لان نزيف النقل الخاص على جميع المستويات يبقى باهظا ويكلف المواطن والمجموعة الكثير في ظل اقتصاد معولم تنحو فيه المصاريف اليومية منحى تصاعديا بوتيرة متسارعة.