على إثر معلومات وردت على إدارة الابحاث الديوانية مفادها إدراج سيارات بالسلسلة الاعتيادية التونسية بطريقة غير قانونية دون القيام بالاجراءات الديوانية في تسوية وضعيتها ودفع المعاليم المستوجبة تم التنسيق مع مصالح النقل البري ومصالح إدارة الاحصاء بالاعلامية لحصر قائمة السيارات المذكورة وتحديد أسماء المتصرفين فيها وبمزيد التقدم في الأبحاث تم التعرف على عدة أشخاص تورطوا في بيع وشراء هذه السيارات من بينهم شخص علقت به تسع قضايا ومثل موقوفا مؤخرا بإحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمحاكمته من أجل التوريد بدون إعلام لبظاعة محجرة الناتج عنها إدراج سيارة بالسلسلة التونسية بطريقة غير قانونية. وتعلقت احدى القضايا التي تورط فيها بسيارة فاخرة باعها ب34أ.د وقد أخرت المحكمة النظر في مختلف القضايا بطلب من الدفاع.