تونس الصباح باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف قضية تورط فيها ثلاثة متهمين تمت احالتهم بحالة ايقاف ووجهت اليهم دائرة الاتهام تهم مسك واستعمال مدلس والتحيل واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها والجولان بعربة بشهادة تسجيل مدلسة وغيّر مطابقة للعربة والتوريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن ادراج سيارة بالسلسلة التونسية العادية بدون القيام مسبقا بالواجبات الديوانية وتضاف لآحد المتهمين تهمة التدليس وتقليد طابع السلطة العمومية واستعمال طابع للسلط العمومية مدلس طبق احكام الفصول 175 و176 و177 و178 و179 و291 من المجلة الجزائية. وقد انطلقت الابحاث في القضية اثر تقدم احد الانفار الى مقر فرقة الشرطة العدلية بنابل واعلامه عن عملية تحيل تضرر منها صديقه وزميله في العمل الموقوف على ذمة قضية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وصورة الحادثة ان زميله المذكور والذي يعمل معه في ميدان الاتجار بالسيارات قام بعرض سيارة للبيع وقد اتصل به المتهمان الاول والثاني واتفقا معه على شراء السيارة بمبلغ مالي قدره اكثر من 35 الف دينار وسلماه تسبقة قدرها 50 دينارا على ان يكملا له بقية المبلغ بعد ان يقوم بتحرير كتب بيع. وفعلا قام زميله بتحرير عقد البيع بين صاحبة السيارة الاصلية والمتهم الاول والتقى بهما صديق الشاكي يوم 8 سبتمبر 2008 بمدينة نابل لاستلام امواله وتسليم السيارة الا انه واثناء تواجد الجميع بمصلحة المعاينة الفنية تم القاء القبض عليهم من طرف اعوان الامن واقتيادهم لمقر الاقليم للتحري معهم فتبين وان بائع السيارة محل تفتيش لفائدة محكمة تونس وتم الاحتفاظ به في حين بقي كتب البيع لدى المتهم الاول في هذه القضية والذي قام باستغلال تلك الوضعية ودون ان يسلم للبائع امواله قام بتغيير ملكية السيارة باسمه والحصول على بطاقة رمادية تثبت ملكيته لها. وقد افاد الشاكي صلب شكايته ان المتهمين الاول والثاني تحيلا على صديقه واستغلا فرصة ايقافه من طرف اعوان الامن للاحتفاظ بعقد البيع المحرر سلفا دون تسليمه ثمن السيارة واستغلال ذلك العقد لتغيير ملكيتها لفائدتهما. توريد سيارة مسروقة من فرنسا وقد ثبت عند التحري عن الوضعية الادارية للسيارة بواسطة مصالح الشرطة العدلية «انتربول» بتونس وذلك بعرض هيكل السيارة على قاعدة البيانات اتضح انه قد تمت سرقتها من فرنسا ووقع ادخالها الى البلاد التونسية بترقيم منجمي مدلس وتم تسجيل دخولها على جواز سفر كهل فرنسي دون وجود ما يفيد اعادة تصديرها او تسوية وضعيتها الديوانية كما تم ادراجها بالسلسلة التونسية العادية باسم امرأة تونسية واصبحت تحمل الترقيم المنجمي التونسي الامر الذي يتعارض مع وضعية السيارة الحقيقية والذي يؤكد اته تم ادراجها بالسلسلة التونسية العادية بوثائق مفتعلة. تحيل وتدليس وقد ثبت من خلال الابحاث المجراة في القضية ان بائعة السيارة لم يسبق لها ان امتلكت السيارة موضوع قضية الحال او استوردتها ولم يسبق لها ان تمتعت بالاعفاء من الاداء على توريد سيارة باعتبارها لم تقم بالخارج مطلقا وهي لم تقم بتحرير عقد البيع كما ان الامضاء المذيل بعقد البيع ليس بامضائها كما ثبت انه ليس لها اية علاقة بالمتهم الاول ولم تكلفه ببيع السيارة وكل ما في الامر انه تم استهدافها للسرقة خلال صائفة 2007 ومن بيّن الاغراض التي افتقدتها بطاقة تعريفها الوطنية وقد تقدمت بشكاية ضد مجهول بمركز الامن بسوسة وتبعا لذلك تم استعمال بطاقة تعريفها المستولى عليها في تدليس عقد البيع وفي عملية التعريف بالامضاء عليه وتدليس امضائها. كما ثبت ان عدد تسجيل العقد باحدى بلديات قفصة هو رقم وهمي ولا ينطبق على ما هو مضمن بدفتر التعريف بالدائرة البلدية المذكورة كما ان الامضاء المرسم بالختم الحامل لاسم ضابط الحالة المدنية ليس امضاؤها الشخصي انما هو مدلس وبذلك فان المتهم الأول قام بتقليد الاختام التابعة للدائرة البلدية بقفصة وتحديدا ختم التعريف بالامضاء والختم الدائري للبلدية والختم الخاص بضابط الحالة المدنية وقد نجح المتهم في عملية التقليد لتلك الطوابع بطريقة محكمة وتعمد استعمال تلك الاختام وذلك بادراجها بعقد بيع السيارة ونسق مع بقية المتهمين حيث قاموا بتوريد سيارة مسروقة بفرنسا الى البلاد التونسية بصورة غير قانونية بوثائق وهمية واسندوا لها سلسلة تونسية باستعمال وثائق مدلسة وتعاملوا بتلك السيارة للانتفاع منها وذلك بالاتجار فيها وبيعها للغير ليغنموا ارباحا مالية وقد ارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ لاحق.
