علمنا أن أحد المحامين رفع مؤخرا قضية عدلية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق مواطن ضد أيمن بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع والديوانة التونسية في شخص ممثلها القانوني ووزارة النقل كذلك في شخص ممثلها القانوني وشخص آخر. وقد ورد بعريضة الدعوى أن منوبه تعلقت به تهمة ديوانية تتمثل في التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن ادراج سيارة بالسلسلة التونسية العادية دون القيام مسبقا بالموجبات الديوانية والمشاركة في ذلك وقد تم حجز سيارته على ذمة الديوانة التونسية من مدينة نابل وايداعها بالمستودع الكائن بقليبية. وذكر المحامي أن منوبه اشترى السيارة من السوق العمومية بالمروج بعقد بيع محرر طبق القانون وأجرى معاينة على العربة بادارة النقل البري بنابل التي بينت أنها لا تشوبها شائبة وانتقلت اليه الملكية بموجب البطاقة الرمادية المسلمة له وفق القانون ولكن بمجرد أن غير منوبه ملكية العربة وتحصل على بطاقته الرمادية حتى اتصل به أعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل وأعلموه أن قضية جنائية علقت به وأودع السجن حوالي عام كامل دون أن يقترف أي جريمة. وذكر المحامي في شكايته أن الغريب في هذه القضية أن الفاعل الأصلي والرأس المدبر المشتكى به الأول أيمن بن علي قد جلب سيارات فاخرة الى البلاد التونسية بطرق غير شرعية وباعها واستخلص فائدتها صحبة شريكه المشتكى به الثاني ومن سيكشف عنه البحث. تعسف وباعتبار أن منوبه خالي الذهن تماما من الأفعال المنسوبة اليه وقد برأته المحكمة واعتبر القضاء أن المخالفة الديوانية المنسوبة اليه غير متوفرة في القضية الا أن سيارته لا تزال محجوزة بالمستودع البلدي الى الآن دون أن يجد حلا لاستعادتها وقد تخلد بذمته الدين لفائدة البائع، وبالتالي فان ابقاء السيارة تتآكل بالمستودع حسب المعاينة المجراة بواسطة عدل تنفيذ دون ثبوت ادانة موكله جزائيا أو أي مسؤولية له أمر فيه خرق لحق الملكية وتعسف واضح. وذكر أن ما يعاب على الديوانة التونسية أنها لم تقم بواجبها في التثبت في وضعية السيارة التي اتضح أنها مسروقة من الخارج كما أنه بايعاز من أفراد عصابة المفسدين في التهريب والتلاعب بالسيارات الفاخرة وعلى رأسهم عائلة بن علي وأصهاره قد وجدوا من الديوانة التونسية وسيلة لهم لاقتراف جرائمهم دون تتبع من السلطة القضائية،باعتبار أن السيارة تم اجراء معاينة عليها من الادارة الجهوية للنقل البري بنابل فتبين لموكله أنها سليمة مما أوقعه في غلط حول وضعيتها القانونية وجعله يرتاح اليها. وطلب المحامي تتبع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين عصابة مفسدين والاضرار بالاقتصاد الوطني ومغالطة الأفراد والاذن لرئيس بلدية قليبية بتسليم موكله سيارته المحجوزة للمحافظة عليها من الاهمال والتآكل. حفظ فسرقة.. هذه الشكاية الجزائية تم حفظها لذلك رفع المحامي قضية استعجالية لرفع الحجز عن السيارة ولكن تم رفض المطلب أيضا فتقدم بملف طالبا شرح الحكم الاستئنافي الا أن ملف القضية ووثائق السيارة سرقت من محكمة الاستئناف بنابل، وقد تقدم بمطالب عديدة ومكاتيب الى جميع المسؤولين والادارات ومنهم الديوانة ووزارة العدل رجعت كلها دون نتيجة.
