إن الجلسة العامة وفي الفصل «جديد» "Article nouveau" وبصفة انتقالية: "Disposition transitoires pour la saison 2007-2008" قد صادقت على ما يلي: يصعد إلى القسم الوطني هواة إلى مجموعة جهته الاول والثاني والثالث من رابطات الكاف وبنزرت إلى مجموعة الشمال، المنستير وصفاقس إلى مجموعة الوسط الشرقي، قفصة وقابس إلى مجموعة الجنوب. يصعد إلى مجموعة تونس والوسط الثلاثة الاوائل من رابطات تونس، الوطن القبلي وسوسة إضافة إلى أحسن فرقين مرتبين الثاني من الثلاث رابطات حسب الفصل 34... وهنا تدخلت الجامعة وكاتبت الفرق تعلمها بمشروع تقسيم جديد. لماذا والامر واضح وجلي، من يصعد ومن ينزل. الاشكال الذي وقعت فيه الجامعة هو التضارب بين الفصل 29 والذي يحدد عدد المجموعات بالوطني هواة ب(4) وعدد الفرق بكل مجموعة (12) - العدد الجملي 48 - والفصل «جديد» الذي يحدد عدد الفرق بالقسم الوطني هواة بعد الصعود والنزول ب54 في الاربع مجموعات. يتضح هنا وجود 6 فرق زائدة على النصاب. أرادت الجامعة (وهذا ليس من حقها حسب الفصلين 28 و32 من النظام الأساسي) إصلاح الخطأ بإعادة توزيع الفرق الصاعدة، وهنا سقطت في المحظور فالمراسلة الموجهة للفرق هي مراسلة توضيحية (في ظاهرها) لنقطة قانونية (غير موجودة في أي فصل). الأسئلة المطروحة هي: لماذا هذا الحل عوضا عن إنزال فريقين إضافيين من كل مجموعة من الشرفي (2×3 = 6) وبهذا يكتمل النصاب؟ لماذا حرمت الثالث من كل مجموعة ولم تكتف بصعود الأول من كل مجموعة مع أحسن المرتبين من جميع المجموعات حتى يكتمل النصاب؟ لماذا تصرفت في النصف الثاني من الفصل «جديد» (المذكور سابقا) وأبقت النصف الاول على حاله؟ زد على ذلك فالمراسلة الموجهة للفرق لم تعلمها بمصدر هذا القرار (مكتب جامعي أو لجنة فيدرالية) حتى يتمكنوا من استئنافه. والواضح هنا أن لخبطة حصلت وهي ناتجة عن ارتجال بعض صناع القرار بالجامعة دون الرجوع إلى النقاط القانونية. فالجامعة هي سلطة تنفيذية وليست تشريعية، حتى وان مكنها القانون الداخلي من التصرف. والسلام الكاتب العام للواحة الرياضية بقبلي