المجلس الوطني المنعقد في الصائفة الماضية أقر تقسيما جديدا انطلاقا من الموسم الكروي القادم ويقضي بتكوين: 1 قسم وطني أ يضم 14 فريقا بعد نزول فريق واحد وصعود 3 من الوطني ب. وهو ما تم فعلا. 2 قسم وطني ب يضم ايضا 14 فريقا بعد نزول فريق واحد وصعود 5 فرق. وهو ما تم (صعود 3 فرق من الوطني ج شمال وفريقين من الوطني ج جنوب) وهو ما استثنى فريق الملعب الصفاقسي صاحب المرتبة الثالثة بمجموعة الجنوب نتيجة اعتماد نقاط الروح الرياضية التي مالت كفتها الى نادي قربة. 3 قسم وطني ج بمجموعتين بكل منهما 14 فريقا بعد نزول فريق واحد من كل مجموعة من الوطني ج قديم وصعود 10 فرق من المجموعات الاربع من القسم الشرفي. وقد حدثت عديد الاشكاليات وسجلنا ردود فعل كثيرة. فعدم صعود الملعب الصفاقسي دفع ضريبته نسر طبلبة واتحاد تطاوين لم يقبل احترازه امام مستقبل لالة في بداية الامر ثم وقع التراجع وحرم نجم فريانة من الصعود. وأمام هذه اللخبطة اتخذ مجلس رؤساء الرابطات قرارا يقضي بالترفيع في عدد فرق القسم الوطني ج الى 16 وذلك بتمكين نجم فريانة صاحب المرتب الثالثة بالشرفي «جنوب 2» من الصعود وعدم انزال فريق جريدة توزر للمستقبل مثلما هو الشأن بالنسبة الى فريق خطاف القلعة الكبرى وهو ما يتعارض وقوانين الجامعة التي تنص على عدم اسعاف الفريق النازل ويتضارب مع مقررات المجلس الوطني التي نصت صراحة على وجوب انزال فريق من كل مجموعة من الوطني ج وهو ما رأى فيه احباء الملعب الصفاقسي ونسر طبلبة ارضاء لبعض الوجوه الفاعلة بهياكل الجامعة لا غير. لأن الذين قرروا الزيادة في عدد فرق الوطني ج الى 16 وأباحوا عدم انزال جريدة توزر للمستقبل والقلعة الكبرى ولم يحلوا المشاكل المطروحة كان عليهم اقرار الترفيع في عدد الوطني ب وهو ما يعطي لفريق الملعب الصفاقسي حقه في الصعود لأن اعتماد مقاييس الروح الرياضية بعيدة عن الواقع والمنطق. فنادي قربة في مجموعة الشمال والملعب الصفاقسي بمجموعة الجنوب والفريقان لا تجمع بينهما اية صلة لا من حيث نوعية المنافسين وظروف اللقاءات وغيرها. ثم ان قرار الترفيع في عدد فرق الوطني ب الى 16 بابقاء أهل جربة وهو الذي نافس منذ موسم على الصعود ولكنه مرّ بظروف صعبة ومن الواجب الوقوف الى جانبه ما دام القوم قد اباحوا البقاء وهو ما سيمكن فرق هذا القسم من اجراء اكثر مباريات وبالتالي يكون الصاعد الى الدرجة الممتازة في مستوى افضل. وهذا يحل اشكالية صعود صاحب المرتبة الثالثة بالشرفي جنوب 1 وجنوب . أما الاشكالية الثانية فتتعلق بتمكين فريق سهم رأس الجبل من الصعود الى الوطني ج وهو الذي يحتل المرتبة الرابعة بالشرفي شمال 1 في حين حرموا من هذا الحق فريق نسر طبلبة صاحب المرتبة الثالثة بالجنوب . ولما سئل البعض عن السبب عللوا القرار بالشغورات... ولكل مجموعة خصوصياتها... فما دام لكل مجموعة خصوصياتها فكيف تجعلوا الصعود شروطه ذات صلة بين هذا وذاك... ثم اية مقاييس اعتمدت في التقسيم، فمتى كانت طبلبة تقع في الجنوب؟ ومتى كانت سوسة والقلعة والنفيضة تقع في الشمال. فمدينة طبلبة اقرب الى الشمال منها الى الجنوب. ولو أحيل فريق النسر الى مجموعة الوطني ج شمال فانه سيربح 630 كلم من الحاقه لمجموعة الجنوب لأن اقصى مسافة سيقطعها للجريصة لن تتعدى 300 كلم في حين سيكون مطالبا بقطع 430 كلم الى غمراسن و400 كلم الى تطاوينوتوزر و370 الى المتلوي وغيرها. المطلوب تعديل القرار... الواجب يحتم على الجامعة تصحيح المسار ومراجعة القرار بتمكين صاحب المرتبة الثالثة نسر طبلبة من الصعود الى الوطني ج حتى لا يبقى اي فريق من أصحاب هذه المرتبة محروما من الصعود علما وأن كل الفرق التي احتلت المرتبة الثالثة بالمجموعات الاربع باستثناء نسر طبلبة صعدت مع صعود صاحب المرتبة الرابعة سهم رأس الجبل من الشمال 1 وهو امر غريب. حل الجمعيات الاشكالية الثالثة وتتعلق بالترفيع في عدد فرق القسم الشرفي من 12 الى 14 وهو ما يعني منطقيا الغاء القسم الاول لكن هذا الاجراء سيدفع الى حل 4 فرق. فمن تكون. وها هي المقاييس ومن أية رابطات؟ وفي هذه الاشكالية اشكاليات متعددة: أولها أنه لا يمكن مطلقا تكوين مجموعات ب 14 فريقا ببعض الرابطات اما بالزيادة او بالنقص. فعدد فرق الشرفي المتبقية والقسم الاول برابطة تونس والوطن القبلي والشمال الشرقي والشمال الغربي والوسط والتي تتبع في النزول والصعود القسم الوطني ج شمال يبلغ 63 أي بزيادة 7 والرابطات الاخرى 53 بنقص ( 3) واذا فرضنا تنقيص 4 فرق من الاولى وحلّها وهو امر غير منطقي فأين ستذهب الفرق الثلاثة الاخرى والنقص برابطات الجنوب فهل نلحق فرق الشمال بالجنوب. اضافة الى أن رابطة تونس ستضم 18 فريقا شأنها شأن رابطة سوسة. وثانيها ان تحديد العدد ب 14 من شأنه ان يغلق الباب امام المواليد الجدد. وثالثها ان القسم الشرفي بتركيبته الجديدة التي تضم فرقا منعدمة الامكانات والتي لم تتمكن من انهاء السباق بنصف عدد هذه اللقاءات فهل ستستطيع ان تخوض 26 لقاء في الموسم اضافة الى كأس الرابطات. الأكيد أن ملفا سخنا فتحه مجلس الرابطات وعلى الجامعة ان تعيد النظر في كل هذه القرارات وليتها تعود الى مشروع «الشروق» الصادر بتاريخ 22 جوان 2004 فهو نابع من عمق اطلاعنا على واقع الفرق بالجهات من خلال الصفحة الاسبوعية لشروق الرابطات فهو قدّم الحلول الواقعية التي راعت المصلحة الذاتية والجماعية.
