نظرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل اول امس في قضية تدليس تورطت فيها وكيلة شركة قضيت ابتدائيا بالسجن خمسة اعوام مع النفاذ العاجل فطعنت رفقة النيابة العمومية في الحكم الصادر في حقها بالاستئناف لتجدد مثولها امام الدائرة الاستئنافية بعد ان وجهت اليها دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس. وقد انطلقت الابحاث في القضية بتاريخ 13 اكتوبر 2005 اثر شكاية تقدم بها محام نيابة عن شركة ايطالية مختصة في صنع اقفاص الارانب وكائنة بمدينة سليمان في شخص ممثلها القانوني ضد المتهمة لتعمدها استغلال ورقة بيضاء تحمل امضاء الشاكي وحررت عليها بالالة الراقنة اعترافا بدين لفائدتها قيمته مائة الف دينار. وطوال مراحل البحث تمسكت المتهمة بالبراءة واكدت ان الشاكي هو من امضى لها الورقة على بياض دون لها مبلغ مائة الف دينار وهو دين لها في ذمة الشاكي. واثر المفاوضة قضت هيئة الدائرة الاستئنافية بسجن المتهمة ثلاثة اعوام.