نشرت مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية تورط فيها متهمان بتهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وافتكاك حوز بالقوة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وذلك بعد أن تقدم وكيل شركة بشكاية لأحد مراكز الأمن بالضاحية الشمالية للعاصمة ذكر فيها أن الشركة التي يمثلها تملك محلات تجارية للكراء وقد سوغت احداها الى أحد المتهمين وشركائه بموجب عقدين لمدة ثلاث سنوات بمعين شهرين قدره 700 دينار بعد أن اقتنى الأصل التجاري ب250 ألف دينار. وعلم من حارس المركب التجاري أن المتهم الثاني عمد الى هدم بعض الجدران الفاصلة بين ثلاثة محلات محاذية لبعضها وعند محاولتهم منعه هددهم بقضيب حديدي وباتصاله بالمهم واستفساره عن الأمر طلب منه تمكينه من فترة لامضاء عقد تسويغ في شأن المحلات الثلاثة الا أنه بقي يماطل في ذلك وبلغ الى علمه لاحقا أن المتهم يروج للعموم أنه يستغل تلك المحلات بموجب عقد تسويغ بينه وبين وكيل الشركة وباتصاله بالقباضة المالية بالضاحية الجنوبية اكتشف أن العقد مدلس وأنه ممضى ببلدية لم يتصل بها أبدا وطلب تتبع المتهم من أجل حيازة المحلات بالقوة والتدليس. وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالابحاث وأحيل ملف القضية الى النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق وبعد سماع عديد الاطراف وجهت التهم المشار اليها الى المتهمين وأحيلا على انظار القضاء لمحاكمتهما.