تسبّب في خسارة بمليار و812 ألف دينار واعترض على 12 سنة سجنا احيل امس امام انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة متهم كان صدر ضده حكم غيابي قضى بسجنه مدة 12 عاما بعد تورطه في قضية تدليس تضررت منها شركة اتصالات بما قيمته مليار و800 الف دينار.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد نظرت في وقائع القضية بعد ان ضبط متهمون منهم رئيسة وكالة للاتصالات بالضاحية الشمالية للعاصمة وقضي في شأن المتهم بالسجن مدة 12 عاما من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في استخلاص فائدة والاضرار بالادارة واستغلال شخص للحصول على منافع ليس له الحق فيها وتدليس بطاقة تعريف وطنية وخلال استنطاقه امس وبتذكيره بوقائع القضية والتي نسبت اليه تسلم نسخ من بطاقات تعريف وطنية من شخص ذكر انه تعرف على المتهم وطلب منه التوسط له لاحضار 17 عاملا لاخراج حاويات وتمكينه من نسخ بطاقات تعريفهم الوطنية، لاستخراج شارات عبور للمنياء وبتصريح هذا الاخير من انه احضر بطاقات لبعض معارفه والذين وافقوه لحالة البطالة وسلمها الى المتهم والذي ماطله بعد ان طالبه بتمكينه منها مضيفا انه فوجئ بأولئك الاشخاص يتصلون به واعلامهم باتصالهم بفواتير لهواتف جوالة مؤكدا انه باتصاله بالمتهم اشار اليه بالاتصال بادارة المواصلات وقطع الخطوط. وبتأكيد الشاكين بأنهم لم يتصلوا بالوكالة للحصول على هواتف جوالة وعدم امضائهم لعقود الاشتراك. وبناء على ما حجز بالملفات بالوكالة من وثائق مدلسة لم يثبتها الاختبار في حق المحكوم عليهم و34 فاتورة بلغت قيمتها الجملية 1812 مليون دينار من المكالمات الدولية. وبناءا على ما تضمنته الابحاث احالت دائرة الاتهام المتهم على الدائرة الجنائية المذكورة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه من تهم. وبمثوله امس امام انظار الدائرة المشار اليها وباستنطاقه نفى اي دور له في قضية الحال ونفى علاقته بالميناء ومعرفته برئيسة الوكالة وابنها المحكوم عليهما وذكر ان احد المحكوم عليهم في هذه القضية مجاور له بالسكن وتربطه به علاقة سطحية وانكر عدم تسلمه منه اي خطوط هاتف جوال وبسؤاله عن الشخص الذي ذكر انه سلمه نسخا من بطاقات التعريف الوطنية ذكر انه حريف له بمحله التجاري وقد وقع معه في خلاف حول معاملات تجارية ومبلغ 12 أ.د تلدد في خلاصه وانكر ان يكون طلب منه تمكينه من نسخ من ب.ت.و والتوسط لجلب عمال ثم اكد انه لم يدلس بطاقات التعريف باسم من تحصل على بطاقة سيم مفوترة ومجهزة بخط هاتف جوال. ونفى علاقته بوقائع القضية وبرئيسة الوكالة للحصول على خطوط هاتف جوال ونفى معرفته بمتضرر بلغته فاتورات فاقت المليار وبمعارضته بتصريحات هذا الاخير الذي اكد على ان المتهم اتصل به شخصيا وتسلم منه ومن بعض الاشخاص بطاقات التعريف الوطنية لاستخارج شارات عبور بالميناء تمسك بعدم معرفته به وبانعدام كل علاقة معه ثم نفى ان يكون بحالة فرار خلال فترة الابحاث. وعند نهاية استنطاقه طلب المحامي توجيه سؤال الى منوبه حول العلاقة التي تربط الشخص الذي وجه الاتهام الى منوبه وفتاة اخرى محكوم عليها ذكر المتهم ان علاقة صداقة تربطهما والكل يعلم بها. واثر ذلك رأت المحكمة اعادة نشر القضية الاسبوع المقبل لاضافة بطاقة السوابق.
