انطلقت القضية بتاريخ 22 مارس 2005 عندما أشعرت مصالح أحد الفروع البنكية المتضرر بكونه وقع تحويل مبلغ 42 ألف دينار من حساب شركته إلى حساب أحد الاشخاص فانطلقت عندها التحريات لتكشف عن تورط ثلاثة أشخاص واتضح أن أحدهم يعمل بإحدى الشركات البحرية والذي تولى جمع صور من صكوك بنكية كانت موجودة بحاوية تابعة لقباضة الديوانة بميناء قرطاج ثم تكفل بإجراء تحويل مبلغ 42 ألف دينار إلى حساب بريدي وهمي فتح باسم المستفيد وذلك باستعمال بطاقات تعريف أضاعها أصحابها واستغلها الجناة لتحقيق مشروعهم وذلك بأن تعمدوا تقليد إمضاء الممثل القانوني لشركة المتضرر واستعملوا ختما مفتعلا ثم تولوا إنشاء حسابات بنكية وهمية بأسماء أشخاص أضاعوا بطاقات تعريفهم الوطنية وحولوا مبلغ 42 ألف دينار وقد توصل الباحث إلى إيقاف ثلاثة متهمين تورطوا في ارتكاب هذه العملية وقد اعترفوا أمام الباحث بتفاصيل ما قاموا به من عملية تحيل وتدليس ومسك واستعمال مدلس، وعندما وقعت إحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضروا لمقاضاتهم في 4 قضايا تتعلق بنفس التهمة وطلب أحد المحامين تأخير جملة القضايا إلى جلسة لاحقة فاستجابت المحكمة لطلبه.