أحيل أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس 13 متهما بحالة إيقاف فيما لم يقع إحضار المتهم ال14 من سجن إيقافه، والمتهمون كلّهم شبّان، وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بتكوين خلية جهادية قصد إنشاء دولة اسلامية وتغيير النظام في البلاد التونسية، وتهما أخرى تتعلّق بقانون الارهاب. وكان منطلق الابحاث أن السلطات الأمنية وفي نطاق تتبعهم للجماعات السلفية الجهادية تفطّنوا إلى وجود خلية إرهابية تنشط بين سيدي بوزيدوتونس العاصمة فأولى المحقّقون الموضوع أهمية كبيرة وراقبوا المجموعة وبعدما تأكّدوا من الأمر تمكّنوا من إيقاف 14 نفرا ممّن كوّنوا هذه الخلية، وكشفت التحريات أنهم تعارفوا في المساجد بجهة سيدي بوزيد والعاصمة وعقدوا بعض الاجتماعات واتّفقوا على العمل على قلب النظام وإنشاء دولة إسلامية وتخريب بعض المنشآت العمومية، كما تبيّن أنهم يتحوّزون ببعض البنادق واشتروا أكثر من 150 خرطوشة من جهة بئر الحفي وكذلك قوالب حديد لصنع الرّصاص المستعمل في حشو البنادق، ولكن رجال الأمن أحبطوا مخطّطهم وأوقفوهم الواحد تلو الآخر. وقد شرعت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس في استنطاقهم في جلسة أمس بعدما قرأت عليهم قرار دائرة الاتهام، وأجمع المتهمون على أنهم لم يكوّنوا خليّة إرهابيّة وأنّ البنادق المحجوزة هي لغاية الصيد فقط. وسوف تفسح هيئة المحكمة المجال للمرافعة في القضية في جلسة قادمة.