تأخير نهائي إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري في جلستها الخامسة واصلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس النظر في قضية الجماعة المسلحة بسليمان. وكانت «الصباح» تابعت القضية منذ انطلاقها وقد تورط فيها 30 متهما تتراوح اعمارهم بين 22 و42 سنة وهم اصيلو سوسة وسيدي بوزيد وبنزرت ونابل والقصرين وقابس وتونس العاصمة ومن بينهم طلبة وعاطلون وموظفون. وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح متكون من اكثر من عشرة افراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرة وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص. وبالعودة للوقائع فانه خلال شهر ديسمبر 2006 تمكنت السلطات الامنية من ايقاف المتهمين فكشفت الابحاث ان هناك كمية هامة من الاسلحة والقنابل، وكانوا ربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونسوسوسة، وكانوا اتفقوا على صنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وتجميع العناصر السلفية المستعدة للانخراط في برنامج تخريبي يهدف الى الاعتداء على الاشخاص والمنشآت. وبعدما اجتمعوا استقروا بجبل بعين طبرنق وحولوا كهفا به الى معسكر انهمكوا داخله بتجميع المتفجرات والتدرب على استعمال سلاح الكلاشينكوف. ولما تفطن اليهم رجال الشرطة حاصروهم خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 ديسمبر 2006 وحصلت مواجهات بينهم وبين رجال الامن حيث تبادلوا الاطلاق الناري مما ادى الى سقوط ضحايا،. وهم 12 نفرا من الجماعة المسلحة ونقيب اصيب بين فخذيه بقنبلة وكذلك عون أمن في صدره بطلقات نارية. وبايقاف 30 شخصا من الجماعة المسلحة احيلوا على قاضي التحقيق بعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضدهم اعترفوا بانهم كونوا خلية وباشروا الاعداد لنشاطهم وبايعوا زعيما عليهم واطلق هو بدوره عليهم اسم «جند اسد بن الفرات» ووقع اخضاعهم لتدريبات رياضية وعسكرية. وكانت الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس قد باشرت بالنظر في القضية، في جلسة السبت الماضي 15 ديسمبر. وخلال الجلسة المذكورة تمسك محامو الدفاع بتأخير النظر في القضية الا ان هيئة المحكمة قامت بتلاوة قرار دائرة الاتهام واستنطقت 5 متهمين واما ال25 الآخرين فقد رفضوا الصعود من غرفة الايقاف فاعتبرت المحكمة ذلك بمثابة الصمت عند الاستنطاق. النيابة العمومية ومحامو القائمين بالحق الشخصي يعارضون التأخير خلال جلسة امس حضر 7 محامين ينوبون ورثة الهالكين وهما نقيب وعون أمن وعبروا عن استعدادهم للترافع في القضية. وحضر من جهة اخرى 36 محاميا ينوبون عن المتهمين وطلبوا تأخير القضية ليتمكنوا من اعداد وسائل الدفاع وكذلك ليتسنى للبعض منهم تصوير ملف القضية وزيارة منوبيهم في سجن ايقافهم. كما حضر عميد المحامين نيابة عن زملائه وتقدم بعدة طلبات الى المحكمة كان قد تقدم بها في الجلسة السابقة وتتمثل في تأخير النظر في القضية الى اجل متسع في حدود الشهر ليتمكن زملاؤهم الذين ينوبون المتهمين من زيارة منوبيهم في السجن وكذلك لتصوير ملف القضية والاطلاع عليه نظرا لخطورة التهم التي يواجهها المتهمون والتي تصل العقوبات فيها الى الاعدام. ورأت المحكمة بعدما سجلت طلبات العميد ان ملف القضية متوفر لدى رئيس كتبة الدوائر الجنائية في 5 نسخ وهو على ذمة المحامين، كما ان منهم من زاروا منوبيهم في سجن ايقافهم واما النيابة العمومية فقد عارضت تأخير القضية. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة تأخير النظر في القضية تأخيرا نهائيا الى جلسة 29 ديسمبر الجاري مع الاشارة الى انها ستواصل استنطاق ال25 متهما الاخرين الذين لم يقع استنطاقهم.
