تورس : بيعت بوثائق تونسية ... الديوانة تمررها ... والمواطن يحاسب عليها...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيعت بوثائق تونسية ... الديوانة تمررها ... والمواطن يحاسب عليها...
سيارات مهربة ومسروقة

إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2011

آلاف السيارات والشاحنات تمّ حجزها منذ سنة 2009 بعد تهريبها وسرقتها، بالرغم من اقتنائها وفق إجراءات ووثائق تونسية ومن الأسواق الأسبوعية المختصة في بيع السيارات المستعملة، وقد وقع حجز السيارات المشتبه فيها و التي وقع شراءها منذ سنة 2005 باعتبارها آلة جريمة وجب التحري حولها قبل إعادة تسليمها إلى صاحبها.
وقد تنوعت السيارات المحجوزة واختلفت قيمتها بتنوع الماركات حتى أنّ بعضها تراوحت قيمتها بين 300 و800 مليون، وأمام الوضع الراهن وعلى اثر الثورة توجهت الإدارة العامة للديوانة إلى أصحاب المحجوزات، ممن تقدموا بمطالب وشكيات، لإسترجاع مستحقاتهم بمكتوب ينصّ على رفع اليد على أن يقع تقديم التزام كتابي ومعرف به للتعهد بعدم التفويت فيها إلا بعد الحصول مسبقا على إذن كتابي من إدارة الديوانة.
ولا يمكن لصاحب السيارة أو الشاحنة الحصول على رفع التحجير عن عربته ليتصرف فيها بكل الأوجه القانونية إلا بعد تضمين كامل المعاليم والأداءات المحمولة عليها باعتماد تاريخ رفع اليد.
ولكن من يتحمل الخسائر التي انجرت عن هذه الحجوزات بما في ذلك حالة العربة وما ترتب عنها من خسائر مادية ومن يعوضها ؟ أضف إلى ذلك أن هناك من أصحاب سيارات وخاصة النقل الريفي أضحوا يعانون البطالة مع مجابهة الديون والقروض !!!
أضرار منجرة عن الحجز
يقول السيد محمد الحضري خبير في الآلية العامة والسيارات أن " حجز عربة وإيداعها بمكان غير مؤهل ومحمي ولمدة طويلة يتسبب بالضرورة في جملة من الأضرار بفعل الزمن أضف إلى ذلك تأثير العوامل المناخية من ريح وشمس وأمطار وغيرها على هيكل السيارة" مضيفا أن " عدم الجولان يلحق أضرارا أيضا بعجلات السيارة وبطريتها ومحركها وصندوق السرعة وغيرها من قطع الغيار مما يتسبب في قصر مدة صلاحيتها" وبالتالي فان الأضرار تتفاوت قيمتها حسب نوعية السيارة التي تقدّر بالملايين.
من يعوض الخسائر... البطالة ... والديون
السيد بن عيسى الكداشي صرّح أنّ " إدارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني قد حجزت سيارته المعدة للنقل الريفي منذ شهر أكتوبر 2009 على ذمة العدالة للشك في مصدرها بالرغم من شرائها بوثائق تونسية، مما تسبب في عدة إشكاليات أولها تجاوز مدة صلوحية رخصة النقل الجماعي وبالتالي لم تعد العربة صالحة للإستغلال أضف إلى ذلك الأضرار المادية التي لحقتها وخلفتها ظروف الحجز لمدة تجاوزت السنة " كما أكد "أن هذه الحادثة أثرت عليه وعلى كافة أسرته لبقائه عاطلا عن العمل، إلى جانب ما خلفته من صعوبات مادية ومالية بسبب تورطه في الديون "
ولم يقف الأمر "عند هذا الحد بل تعقّد أكثر على اثر قرار إدارة النزاعات والتتبعات للإدارة العامة للديوانة بعدم التفويت في السيارة عند إعادة تسلمها قبل أن يفصل القضاء في شأنها وقبل حصول رفع التحجير".
وبدوره أكّد السيد عبد الرزاق ك من صفاقس أنه تعرض إلى نفس الإشكال منذ سنة ونصف، حيث حُجزت سيارته من نوع "رينو ميغان" في سبتمبر 2009 وكان قد اشتراها بوثائق تونسية من السوق البلدي بصفاقس منذ ماي 2008 ب30 ألف دينار، مؤكدا أن هذه السيارة دخلت إلى تونس في شهر جانفي من نفس السنة.
وأفاد محدثنا أن سيارته قد حجزت بثكنة العوينة أين شاهد أسطولا كبيرا من السيارات يعدّ بالمئات من كل نوع وشكل إلى درجة تحيّر العقول.
وقال السيد عبد الرزاق "لم أكن أتصور أنّ سيارتي ستكون محلّ شكّ أوآداة جريمة لشبكة تهريب العربات ذلك أني اشتريتها بوثائق تونسية وحسب التراتيب القانونية المعمول بها" مضيفا أنّ " تكلفة اخراج سيارتي بلغت حوالي 1200 دينار أضف إلى ذلك ما عانيته من تبعات نفسية وصحية ومادية قبل أن أتسلم سيارتي مجددا" وقد فكر الكثير من المتضررين وحسب محدثنا في اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة لجبر الأضرار وتحديد المسؤوليات وتحديد قيمة التعويضات بما أن العديد من الأطراف قد تورطت في هذه العملية، فقد تساءل السيد الكداشي عن " ذنبهم في عمليات السرقة والتهريب بما أن الشراء قد تم وفق القانون ومسجلة بوثائق تونسية"
وقد قال المحامي الأستاذ نبيل الفقيه أنه بإمكان أصحاب السيارات ممن ثبت عدم تورطهم وتعرضهم إلى التحيل، تقديم ملف متضمن للخسائرالمادية مع شرح للظروف الإجتماعية إلى لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة لإسترجاع حقوقهم من جبر للتعويضات المادية والمعنوية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.