تونس - الصباح قال مصدر نقابي رفيع المستوى في اتحاد الشغل، أن اللجنة المركزية للتفاوض التي تضم وفدين عن المنظمتين المهنيتين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)، قطعت أشغالها أمس بسبب خلاف حول ساعات التكوين التي تعدّ إحدى النقاط الثلاث التي تم تجاوزها السبت المنقضي في إطار اللجنة العليا للتفاوض.. وكانت المفاوضات بين الطرفين الاجتماعيين، تعطلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية تباينات بين النقابيين والأعراف بخصوص بنود الفصل 6 4 من قانون الشغل، الذي يشمل مرونة التشغيل وعقود العمل ومسألة التكوين النقابي وحماية المسؤول النقابي خلال أدائه لمهمته وبعدها، بالإضافة إلى ساعات التكوين، التي يطالب اتحاد الشغل بالترفيع في عددها باعتبار أهميتها في تكوين العمال، تماشيا مع التطور المسجل في مجال العمل وقوانينه وآلياته.. وقال السيد حسين العباسي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، وأحد أعضاء الوفد النقابي في اجتماع اللجنة المركزية للتفاوض، في تصريح ل"الصباح"، أن وفد الاتحاد، حرص على استئناف التفاوض مع وفد منظمة الأعراف، تنفيذا لما وقع الاتفاق عليه في مستوى اللجنة العليا للتفاوض، وفي ضوء الاتصالات التي تمت بين الأمين العام لاتحاد الشغل والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز بن ضياء، وهي الاتصالات التي يفترض أنها وضعت حدّا للخلاف القائم بين الجانبين.. وأفادت معلومات من داخل اللجنة المركزية للتفاوض، أن اجتماع أمس، تعطل مرة أخرى بسبب خلاف حول ساعات التكوين، في ضوء مقترحات وفد منظمة الأعراف، التي وصفها النقابيون بكونها "بعيدة عن أفق الاتفاق" الحاصل يوم السبت المنقضي، بالإضافة إلى كونها لا تلبي الحدّ الأدنى لحاجة العمال من التكوين.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن وفد اتحاد الشغل، غادر اجتماع اللجنة المركزية، سيما بعد أن تأكد من عدم توفر رغبة جادة في استئناف التفاوض على قاعدة "الانفراج" الحاصل في نهاية الأسبوع المنقضي.. ويبدو وفقا للمعلومات التي أدلى بها السيد حسين العباسي ل"الصباح" أن اتحاد الشغل قد يكون أبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدم استعداده للعودة إلى المفاوضات، إلا في ضوء إيفاء الطرف الثاني (منظمة الأعراف)، بتعهداته التي تم الاتفاق حولها خلال الأيام الأخيرة.. والسؤال المطروح بعد هذا التطور المفاجئ هو: هل دخلت المفاوضات الاجتماعية طور المأزق الحقيقي، أم أنها سحابة عابرة في هذه الجولة الجديدة التي يعلق عليها عمال وموظفو القطاع الخاص آمالا عريضة؟؟