تونس - الصباح: مكنت البرامج المعتمدة في مستوى المؤسسات التعليمية والفضاءات التابعة لوزارة التربية والتكوين من الاقتصاد في استهلاك الماء بنسبة ناهزت 7،29%... وعلى ايجابية هذه الخطوة فإنها تبقى غير كافية والمطلوب مزيد دعمها لبلوغ هدف 40% كحد أدنى لترشيد استهلاك المياه. هذا ما أبرزه وزير التربية والتكوين لدى اختتامه أشغال اليوم الدراسي والتحسيسي المنتظم بحر هذا الاسبوع حول الاقتصاد في الماء بفضاءات ومؤسسات التربية والتكوين وذلك بالتعاون مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. المعروف أن مثل هذه المؤسسات تعد من بين أكثر الفضاءات العمومية المستهلكة بل المبذرة للماء على خلفية تقادم شبكة مياهها وتعطب حنفيات ودفقات مياهها بما يشكل مصدر تسرب وضياع لهذا المورد خاصة أثناء العطل حيث تتواصل التسريات دون تفطن لها مثقلة كاهل الفاتورة العامة لنفقات المؤسسة التربوية. وللمحافظة على المياه تعددت البرامج وآليات التدخل لتعهد وصيانة شبكة المياه الصالحة للشرب واستعمال الحنفيات المقتصدة للطاقة وتكثيف البرامج التحسيسية والتوعوية بأهمية ترشيد الاستهلاك لدى الناشئة وإدراج محاور الاقتصاد في الماء والمحافظة عليه صلب المقررات التعليمية بمختلف المراحل واستغلال كافة وسائل التبليغ المتاحة من معلقات تحسيسية وإذاعة داخلية بالمؤسسات التربوية لتمرير محتويات ووصفات تهدف إلى تطوير السلوكات اليومية في هذا المجال. كما تم إدراج بند ضمن الدراسات الفنية (كراس شروط) عند الاحداثات الجديدة من مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية ينص على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية والمواصفات المقتصدة لاستهلاك المياه إلى جانب إنجاز الكشوفات المائية الدورية. هذه الاجراءات وغيرها أدت إلى انخفاض ملحوظ في كميات استهلاك الماء من 4698م3 سنة 2004 إلى 3302م3 سنة 2007 ما يعادل نسبة 7،29%. وتفيد البيانات التي تم عرضها في الندوة بأن نسبة المدارس الابتدائية المزودة بالماء الصالح للشرب بلغت خلال السنة الدراسية الحالية 8،85%. وفيما تبلغ نسبة التغطية 7،99% بالمؤسسات المتواجدة بالمناطق البلدية فإن المدارس المنتشرة بالمناطق غير البلدية مازال بعضها يشكو نقصا في التزويد بمياه الصوناد وذلك بنسبة 2،18% من مجموع هذه المؤسسات لتتدخل الجمعيات المائية لتأمين الحاجيات الاستهلاكية.
