تكليف المسؤول المركزي عن الطاقة بمتابعة موضوع الاقتصاد في الماء ربط البنايات المكونة لهيكل عمومي والمساكن الوظيفية بعدادات منفردة تونس - الاسبوعي علمت «الأسبوعي» أن موضوع ترشيد استهلاك الماء في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية أصبح محل متابعة دقيقة وعلمية من قبل كافة الدوائر المسؤولة بعد ان تبين اثر عملية تقييم النظم المائية داخل عدد من المؤسسات العمومية باشراف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وجود إفراط في استهلاك الماء سببه الاصلي عوامل فنية تخص هيكلة الانظمة المائية بالاضافة الى سلوكيات بعض مستعملي المياه. وقد تقرر في هذا الاطار العمل بتدابير وآليات من شأنها أن تمكن من حسن استغلال الموارد المائية وترشيد نفقات الاستهلاك تتمثل اساسا في اخضاع استهلاك الماء الى كشف فني ودوري بالنسبة للادارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي يؤكد معدل استهلاكها السنوي للماء وجوبية هذا الاجراء، أما بالنسبة للهياكل العمومية التي لا تخضع الى اجبارية الكشف المائي الدوري يتعين اجراء اختبار فني على النظام المائي وهيكلته وطرق استغلاله وحالة التجهيزات المركزية كما يسمح بتشخيص فواقد المياه وتقديرها قصد تحديد كفاءة هذا النظام والحد من الفواقد والتقليص من النفقات والتقليص من النفقات المائية المنجرة عنها وقد جاء في المنشور الذي صدر عن الوزارة الاولى والمتعلق بهذا الموضوع أنه يتعين على المصالح العمومية وخاصة منها ذات الاستهلاك الهام للماء وضع رزنامة دقيقة مع كل من المصالح المختصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة المالية بانجاز عمليات الكشوفات وتنفيذ الاشغال المنبثقة عنها. وفي نفس الاطار تم التأكيد على وضع برنامج لاقتصاد الماء يتضمن بالخصوص تركيز معدات ترشيد استهلاك الماء وتنصيب عدادات فردية بكل البنايات المكونة للهيكل العمومي ومتابعة الاستهلاك بصفة دورية ومنظمة مع التأكد من ربط المساكن الوظيفية سواء كانت على ملك الدولة او مستغلة على سبيل الكراء بعدادات منفردة وكذلك تكثيف عمليات التحسيس والتوعية في مجال ترشيد واقتصاد استهلاك الماء والحث على تكوين المهندسين والفنيين بالمصالح العمومية في مجال الكشوفات المائية وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومراقبة فواتير الاستهلاك وذلك باجراء المقاربات اللازمة مما يمكن من متابعة الاستهلاك وتبرير كل شطط تتم معاينته كما يتعين بالنسبة للمباني الجديدة برمجة تجهيزها بمعدات مقتصدة في الماء تكون ملائمة لنشاطها على غرار دفاقات المياه والحنفيات المقتصدة في الماء. ومن ناحية اخرى تقرر تكليف المسؤول المركزي عن الطاقة بالسهر على تنفيذ برنامج اقتصاد الماء وذلك من خلال اعداد برامج صيانة واستبدال التجهيزات والقنوات ومتابعتها واعداد تقرير سنوي بخصوص تجسيم اجراءات الاقتصاد في الماء والنتائج المحققة في هذا الشأن وارسال جداول متابعة استهلاك الماء الى المسؤول المكلف بالطاقة والماء وكافة الهياكل المتدخلة في الموضوع وخاصة مصالح مراقبة المصاريف العمومية او هيئة مراقبي الدولة. ومن ناحية اخرى تقرر احداث لجنة فنية مختصة صلب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتولى تجسيم اجراءات الاقتصاد في الماء والنتائج المحققة في هذا الشأن على ضوء التقارير السنوية. ولابد من الاشارة الى أن التدخلات المنبثقة عن الكشوفات المائية المنجزة من طرف العديد من المؤسسات العمومية مكنت من تحقيق اقتصاد هام في استهلاك الماء تراوح بين 35% و53% .