مثل أمس امام انظار الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ثلاثة متهمين افريقيان وتونسي وجهت لهم تهم تدليس وتغيير عملة اجنبية والتحيل. وكانت محكمة البداية قد ادانتهم وقضت في شأنهم بالسجن مدة عشرة اعوام. ومن الوقائع كانت تقدمت امرأة اعمال بشكاية ذكرت فيها بانها تعرضت الى عملية تحيل من قبل ثلاثة انفار من بينهم افريقيان وذلك في اطار بعث مشروع استثماري ولاحظت بانه عند لقاء رجل الاعمال الافريقي المزعوم والذي جاء ليبحث عن شريك للاستثمار بتونس عرض عليها حقيبة ملآنة بالاوراق المالية مؤكدا لها ومرافقا لها بحضور افريقي آخر ووسيط بان القيمة الجملية لتلك الاوراق تصل الى مليارين ونصف وقد جلبها على تلك الشاكلة حتى لا يتم التفطن اليه وللحصول على المبلغ المشار اليه وجب استعمال سائل بقيمة 150 أ.د حتى تستنسخ كلها من فئة 50 دولارا وتزيل السواد العالق بها ثم انه قام بتجربة امام الجميع. وباستنطاق المتهمين ذكر المتهم الوسيط بانه لم يكن عالما بما كان يخطط له الافريقيان وقد اقتصر دوره على البحث على مستثمر لمشاركتهما في بعث مشروع استثماري بتونس واكد بانه شاهد الاموال بداخل الحقيبة لاول مرة صحبة المتضررة. المتهم الثاني ذكر بانه جاء لتونس للسياحة واضاف بان طرفا اخر غير محال معه في القضية كان احضر الحقيبة وتركها بالمنزل ولغاية حصوله على المال اراد التحيل على المرأة باستعمال تلك الاوراق المالية الموجودة بالحقيبة ونفى علاقته بتدليس العملة ثم اكد بان العملية لم تتجاوز لعبة التحيل لحاجته الماسة للمال قصد العودة الى بلده ثم انه قام بالتجربة دون حضور الوسيط وسانده في أقواله المتهم الافريقي الثاني مؤكدا على أن الغاية هي للحصول على مال. وباعطاء الكلمة للدفاع لاحظ محامي الوسيط ان منوبه لا علاقة له بالتهم المنسوبة اليه واعتمد على ما جاء باعترافات الافريقيين اللذين اقرا بسعيهما في التحيل على المرأة وايهامها بمشروع وهمي للفوز ب150 أ.د ثم ان منوبه تضرر من هذه الحادثة واقتصر دوره على الوساطة مع عدم علمه بما كان يخطط له المتهمان الماثلان معه. وطلب في حق منوبه الحكم بعدم سماع الدعوى ثم اثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة.
